الجزائر | 01 جويلية 2025
أكّدت محكمة الاستئناف الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، و”السب في هيئة نظامية”، و”التحريض ضد الاقتصاد الوطني”، إلى جانب “حيازة منشورات تهدد أمن الدولة”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 27 مارس 2025، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها صنصال في أكتوبر 2024 لإذاعة فرنسية يمينية متطرفة، اعتبر فيها أن “الجزائر ورثت أراضٍ مغربية” خلال الحقبة الاستعمارية.
⚖️ انتهاء المسار القضائي… وأنظار نحو الرئاسة
بهذا القرار، يُغلق المسار القانوني أمام صنصال، وتُوجّه الأنظار نحو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يمتلك الصلاحية الدستورية للعفو عنه، خاصة في ظل اقتراب الاحتفال بعيد الاستقلال في 5 جويلية.
من جهتها، أعربت الحكومة الفرنسية، على لسان رئيس وزرائها فرانسوا بايرو، عن “أملها في صدور عفو رئاسي”، مشددة على أن الوضع الصحي لصنصال لا يحتمل مزيداً من السجن، وأن “ما يتعرض له غير مقبول في نظر الفرنسيين”.
🌀 خلفيات دبلوماسية متوترة
وتجاوزت قضية صنصال البعد القضائي، لتتحول إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، زادت حدّتها بعد اعتراف باريس، في صيف 2024، بخطة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.
وردّت الجزائر باستدعاء سفيرها من باريس وطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، في حين ردت فرنسا بالمثل، ولم يعد التمثيل الدبلوماسي إلى طبيعته حتى الآن.
📌 تحليل:
قضية صنصال أصبحت رمزاً لتدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وقد تُستخدم كـ”بادرة تهدئة” إذا اختارت الجزائر المضي في مسار تقارب حذر مع باريس. لكن في المقابل، يرى مراقبون أن السياق السياسي الحساس يجعل صدور عفو رئاسي غير مضمون، رغم الضغوط الأوروبية والفرنسية المتزايدة.
تحرير: هيئة التحرير
المصدر: فرانس24 – وكالات
تاريخ النشر: 01/07/2025
