واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت إشراف اتحادي مباشر، مع نشر قوات الحرس الوطني في المدينة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
وجاءت تصريحات ترامب من البيت الأبيض، بحضور كبار مسؤولي إدارته، حيث برر القرار بضرورة مواجهة “موجة من الخروج على القانون” و”عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء” اجتاحت العاصمة. وقال: “سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة فرض القانون والنظام وضمان السلامة العامة في واشنطن”.
وقد انتشرت في الأيام الماضية مئات العناصر من أكثر من 12 وكالة اتحادية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، إلى جانب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
غير أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات الجريمة في واشنطن سجلت أدنى مستوياتها خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وردّت موريل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن المنتمية للحزب الديمقراطي، مؤكدة أن المدينة لا تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة، معتبرة أن القرار محاولة لخلق أزمة غير حقيقية لتوسيع صلاحيات الرئيس.
يُذكر أن ترامب سبق وأن لجأ إلى مثل هذه الإجراءات، حيث أمر في يونيو الماضي بإرسال آلاف من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس لمواجهة احتجاجات، ما أثار انتقادات واسعة من مسؤولي الولاية.
وتتمتع الرئاسة الأمريكية بصلاحيات واسعة على قوات الحرس الوطني في العاصمة، التي يبلغ قوامها نحو 2700 عنصر، بينما يعود نشرها في الولايات الأخرى إلى حكامها. ويمنع القانون الأمريكي مشاركة الجيش مباشرة في إنفاذ القانون المحلي.
