عطلة استثنائية للإداريين… حل ترقيعي يكشف بطء الإصلاحات في قطاع التكوين المهني

بقلم منير قوعيش

مرة أخرى يجد الإداريون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين أنفسهم أمام حلول ظرفية بدل إصلاحات جذرية، بعدما أعلنت الوزارة عن تمكينهم من عطلة إضافية تمتد من 1 إلى 7 سبتمبر 2025، كإجراء مؤقت لتعويض غياب تفعيل القانون الأساسي الجديد.
هذا القرار، وإن كان يهدف إلى المساواة بين الموظفين وضمان حقوقهم، إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات حول بطء وتيرة الإصلاحات التشريعية في قطاع حساس يشكل ركيزة للتنمية البشرية. فالمراسلة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تؤكد بوضوح أن هذه الخطوة مجرد “حل ترقيعي” إلى حين الإفراج عن النصوص التنظيمية المنتظرة منذ أشهر.
الإجراء الجديد قد يخفف جزئياً من حالة الاحتقان وسط الإداريين، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن فراغ قانوني يعيشه القطاع، حيث يضطر الموظفون إلى انتظار تعليمات استثنائية كل مرة بدل الاستناد إلى إطار قانوني واضح ومستقر.
الرسالة الأبرز التي يبعثها هذا القرار هي أن الإصلاحات الكبرى لا تزال رهينة التأجيل، وأن الإداريين سيبقون في حلقة انتظار إلى أن ترى التعديلات القانونية النور. وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي عطلة إضافية مدتها ستة أيام لطمأنة الموظفين، أم أن الأمر يتطلب رؤية إصلاحية شاملة تضع حداً لحلول “المسكنات”؟