محكمة أمريكية تقيد سلاح ترامب التجاري: ضربة لشرعية الرسوم الجمركية

في تطور قضائي بارز قد يغير مسار السياسات التجارية للولايات المتحدة، قضت محكمة استئناف فدرالية، الجمعة، بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من دول عدة، معتبرة أن الرئيس تجاوز حدود صلاحياته في استغلال قوانين الطوارئ الاقتصادية.

حكم بأغلبية يحد من السلطة الرئاسية

القرار، الذي صدر بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة، أيد حكما سابقا لمحكمة أدنى درجة، وأكد أن القانون يمنح الرئيس أدوات واسعة لمواجهة الطوارئ، لكنه لا يتيح له فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بشكل مفتوح. مع ذلك، سمح القضاة ببقاء الرسوم سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة المجال لترامب باللجوء إلى المحكمة العليا.

ترامب يرفض: “كل الرسوم ما زالت سارية”

رد فعل الرئيس الجمهوري جاء سريعا عبر منصته “تروث سوشال”، مؤكدا أن “الرسوم الجمركية ستظل مطبقة”، واصفا القرار بأنه “خاطئ ومنحاز جدا”. وأضاف: “إذا ألغيت الرسوم، ستكون كارثة حقيقية على البلاد”، معلنا عزمه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.

ارتباك اقتصادي ودبلوماسي

الرسوم التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض شكلت أداة رئيسية في سياساته الاقتصادية، إذ طالت تقريبا كل السلع المستوردة بغض النظر عن مصدرها. ويرى خبراء أن الحكم قد يفتح الباب أمام شركات متضررة للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات، كما قد يضعف قدرة الإدارة الأمريكية على استخدام الرسوم كأداة ضغط في المفاوضات مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي والهند.

وزير الخزانة سكوت بيسنت حذّر من “إحراج دبلوماسي” إذا تم تعليق العمل بالرسوم، خاصة أن واشنطن استفادت من عائداتها في تمويل خطط اقتصادية داخلية.

ضربة سياسية قبل معركة قضائية

يُنظر إلى الحكم باعتباره ضربة موجعة لترامب، الذي جعل من “الحرب التجارية” ركنا أساسيا في خطابه السياسي. وفي حال أكدت المحكمة العليا الحكم، لن يقتصر أثر القرار على الجانب المالي، بل سيضع أيضا قيودا قضائية على أي رئيس أمريكي يحاول استخدام قوانين الطوارئ لتبرير قرارات اقتصادية كبرى.