بقلم منير قوعيش
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر، فتحت الحكومة ورشة واسعة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية، بهدف صياغة نص قانوني جديد يواكب التحديات الراهنة ويمنح مرونة أكبر لموظفي القطاع العام.
وكشفت مصادر من الوزارة الأولى عن مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح، يسمح لأساتذة التعليم العالي والباحثين والأطباء الممارسين بالانخراط في مشاريع استثمارية خاصة، شرط عدم تعارضها مع مهامهم الأساسية.
هذا التوجه، بحسب مختصين، يفتح نقاشًا واسعًا حول فلسفة الوظيفة العمومية، التي ظلت لسنوات أسيرة نصوص قانونية وُضعت في سياق اقتصادي واجتماعي مختلف تمامًا، حيث يُنتظر أن تتيح التعديلات المرتقبة فرصًا أكبر للإبداع وتحفيز الكفاءات، مع الحفاظ على مبدأ النزاهة وحماية المال العام.
الورشة التي تقودها الأمانة العامة للحكومة ستجمع وزارات، ونقابات، وخبراء قانونيين، لصياغة تعديلات جوهرية تشمل آليات التوظيف، تقييم الأداء، وحقوق الموظف وواجباته، بما يجعل الوظيفة العمومية أكثر جاذبية ومرونة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه المراجعة لن يقاس فقط بمدى تحديث النصوص القانونية، بل بقدرتها على إحداث توازن بين مصلحة الموظف ومتطلبات الخدمة العمومية، في زمن تتسارع فيه التحولات وتتعاظم فيه الحاجة إلى كفاءات مؤهلة وقوانين عصرية.
