بقلم الصحفي منير قوعيش
مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، يتجدد الجدل داخل الأوساط التربوية حول ملف التبادل ظل يثير الكثير من التساؤلات كل سنة، وهو ملف التحويلات الفردية للأساتذة دون تبادل. فبينما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح مجال التبادل بين الأساتذة في نفس الولاية وفق شروط دقيقة، يطالب العديد من المربين بإجراءات أوضح وأكثر مرونة تخص التحويلات الاستثنائية التي لا ترتبط بوجود شريك للتبادل.
يؤكد الكثير من أساتذة الأطوار الثلاثة أن صيغة التبادل، رغم أهميتها في تحقيق التوازن بين المؤسسات، لا تكفي لحل جميع المشاكل الواقعية. فهناك من يعاني ظروفًا اجتماعية قاهرة، مثل:
بعد المؤسسة عن مقر السكن لمسافات طويلة ترهق الأستاذ يوميًا.
حالات مرضية تستدعي قرب الأستاذ أو الأستاذة من مرافق صحية مختصة.
وضعيات أسرية كضرورة لمّ شمل العائلة أو ظروف خاصة بالزوج أو الزوجة.
ويرى هؤلاء أن الاستجابة لهذه الحالات لا يمكن أن تنتظر توفّر أستاذ آخر يقبل بالتبادل، مما يجعل التحويل الفردي ضرورة ملحّة وليست مجرد خيار.
في هذا السياق، دعا الأساتذة الوزارة إلى:
1. وضع آلية واضحة وشفافة للتحويلات الفردية، إلى جانب التبادل.
2. إنشاء لجان ولائية مختصة لدراسة الحالات الاجتماعية بدقة وإنصاف.
3. الإعلان عن رزنامة رسمية لاستقبال ودراسة الملفات والطعون.
4. إشراك النقابات وممثلي الأساتذة لضمان مصداقية العملية.
ويؤكد المختصون في الشأن التربوي أن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ يعدّ أحد أهم شروط نجاح العملية التعليمية، حيث أن تقليص معاناة التنقل أو الظروف الأسرية الصعبة ينعكس مباشرة على مردوده داخل القسم وعلى جودة التعلمات التي يتلقاها التلميذ.
في ظل هذه المطالب، تبقى الأسرة التربوية تترقب ردا رسميا من الوزارة يوضح بجلاء كيفية التعامل مع التحويلات الفردية دون تبادل، حتى لا يبقى الغموض سيد الموقف مع كل دخول مدرسي.
ويبقى أمل الأساتذة معلقًا على أن تتبنى الوصاية مقاربة أكثر مرونة وإنصافًا، تراعي خصوصيات الحالات الإنسانية والاجتماعية، بما يضمن دخولًا مدرسيًا ناجحًا يعكس حقيقة الإصلاحات التي يترقبها المجتمع الجزائري.
