باريس – تتجه فرنسا نحو أسبوع سياسي واجتماعي حاسم، مع اقتراب موعد الإضراب الوطني المقرر في العاشر من سبتمبر الجاري، احتجاجًا على الإجراءات المالية والتقشفية التي أعلنتها حكومة فرانسوا بايرو بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ففي الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقود حركات احتجاجية مثل مبادرة “لنغلق كل شيء” دعوات لتعطيل شامل في مختلف القطاعات، تعبيرًا عن رفض واسع لخطة الحكومة التي تشمل تقليص النفقات، إلغاء بعض العطل الرسمية، وتجميد مساعدات اجتماعية ومعاشات تقاعدية.
النقابات العمالية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد العام التقدمي (CGT) والكونفدرالية الديمقراطية للعمل (CFDT) لم تكن بعيدة عن هذه التعبئة، إذ وصفت مشروع الميزانية الجديد بأنه “بيت رعب”، مؤكدة دعمها للتحركات الشعبية ودعوتها للإضراب حيثما أمكن.
من جانبه، دعا الرئيس ماكرون إلى “التعبير في إطار النظام الجمهوري”، معترفًا بمسؤولية الدولة عن أزمة المديونية، لكنه شدد على ضرورة “الوحدة الوطنية” لمواجهة التحديات الاقتصادية. أما رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، فسيواجه يوم 8 سبتمبر تصويتًا حاسمًا على الثقة داخل البرلمان، في خطوة قد تحدد مصير حكومته قبل يومين فقط من الإضراب المنتظر.
ويرى مراقبون أن فرنسا مقبلة على أزمة سياسية واجتماعية مركبة، إذ تتقاطع الأزمة الاقتصادية مع حالة احتقان شعبي غير مسبوقة منذ احتجاجات “السترات الصفراء”، ما يجعل العاشر من سبتمبر اختبارًا فعليًا لقدرة الشارع على فرض تغيير سياسي أو على الأقل تعطيل خطة الحكومة المالية.
