كنشاسا – 30 سبتمبر 2025
أصدر القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، حكمًا غيابيًا بالإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا (54 عامًا)، بعد إدانته بتهمة “الخيانة العظمى”. وتأتي هذه الخطوة بعد محاكمة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتسلّط الضوء على الانقسامات السياسية الحادة التي يعيشها هذا البلد المضطرب في قلب إفريقيا.
تفاصيل الاتهام
وفق ما أعلنته السلطات القضائية، فإن كابيلا، الذي تولى الحكم بين عامي 2001 و2019، أُدين بالتواطؤ مع حركة 23 مارس المسلحة المناهضة للحكومة والمدعومة، بحسب كينشاسا، من رواندا. وتشير الوثائق القضائية إلى أن الرئيس السابق “قدّم دعمًا سياسيًا ولوجستيًا للجماعة المتمردة، بما يهدد وحدة البلاد وأمنها القومي”.
كابيلا بين المنفى والظهور مجددًا
وكان كابيلا قد غادر الكونغو الديمقراطية عام 2023 إثر ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، ليستقر في الخارج. إلا أنه عاد للظهور في مايو/أيار 2025 في إقليم كيفو الشمالي، حيث شوهد في لقاء مع زعماء محليين في مناطق تسيطر عليها حركة 23 مارس. هذا الظهور فسّره مراقبون على أنه دليل على “علاقته الوطيدة بالحركة المتمردة”، فيما نفى مقربون منه تلك المزاعم.
تداعيات سياسية
الحكم الصادر يثير انقسامًا واسعًا في الداخل الكونغولي، حيث يرى أنصار كابيلا أنه “ذو طابع سياسي” يهدف إلى تصفية الحسابات مع خصم تاريخي لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع في الجيش والبرلمان وبعض الأقاليم الشرقية. بالمقابل، تعتبر السلطات أن القرار يمثل “رسالة واضحة ضد أي تواطؤ مع الحركات المتمردة” التي تهدد استقرار البلاد.
ردود فعل وانتقادات
حتى الآن، لم يصدر عن كابيلا أي تعليق رسمي. غير أن منظمات حقوقية أعربت عن قلقها من “محاكمة عسكرية غيابية” قد تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وفي المقابل، أكد ممثل الادعاء العسكري أن “الإجراءات تمت وفق القانون، وأن الحكم يعكس خطورة الأفعال المرتكبة”.
خلفية عن كابيلا
تولى جوزيف كابيلا الحكم عام 2001 بعد اغتيال والده الرئيس لوران ديزيريه كابيلا، وحكم البلاد حتى 2019. عُرف خلال فترة حكمه بقدرته على المناورة السياسية، لكنه واجه اتهامات بالفساد وبالتلاعب في الانتخابات، فضلًا عن فشله في إنهاء النزاعات المسلحة المزمنة في شرق البلاد.
🔹 المصدر: فرانس24 – أفريقيا (30/09/2025)
