منذ التغييرات الأخيرة في تشكيلة مجلس بلدية قالمة، يعيش الشارع المحلي حالة من الترقب بحثًا عن مؤشرات تدل على انطلاقة فعلية للأعمال والبرامج الموعودة. غير أن المشهد الراهن يتسم بهدوء ملحوظ، حيث تغيب الأنشطة الواضحة والمشاريع الميدانية التي كان المواطن يأمل في رؤيتها سريعًا.
التواصل مع المواطن لا يزال محدودًا، فالمعلومات المتعلقة بالمداولات والقرارات لا تصل إلى الرأي العام بشكل كافٍ، مما يفتح الباب أمام التخمينات ويزيد من شعور السكان بأن وتيرة العمل تسير ببطء شديد.
ورغم تسجيل بعض المداولات رسميًا، إلا أن أثرها لم يظهر بعد على أرض الواقع: مشاريع لم تُطلق، تحسينات لم تُجسّد، ومبادرات ميدانية لم ترَ النور. هذا التأخير يطرح تساؤلاً جوهريًا: هل يتعلق الأمر بفترة انتقالية لإعادة ترتيب الأولويات، أم أننا أمام بطء قد يطبع المرحلة كلها؟
المواطن القالمي لا يطالب بالكثير؛ مطالبه الأساسية واضحة: شفافية في الإعلان عن البرامج، وضوح في الآجال الزمنية للتنفيذ، وتواصل منتظم يوضح الأولويات ويضع الجميع في صورة المستجدات. فالشفافية هنا ليست ترفًا، بل شرطًا لاستعادة الثقة وضمان مشاركة المجتمع في متابعة الأداء.
قد تُبرّر الإدارة المحلية الوضع الحالي باعتباره فترة ضرورية لتنظيم العمل داخل المجلس الجديد أو لإعداد برامج تأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة. غير أن المعيار الحقيقي يبقى النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن يوميًا في خدماته ومحيطه المباشر.
في النهاية، تبقى الآمال معلّقة على أن تتحول مرحلة الترقب إلى حركية فعلية؛ أن تخرج القرارات من قاعات الاجتماعات إلى شوارع قالمة ومرافقها، وأن يصبح التواصل مع المواطن أولوية ثابتة تعكس أن صوت الناخب لم يذهب سدى.
#تقرير:موهدي صمودي
