احتجاجات شبابية متصاعدة بالمغرب تكشف عمق الأزمة البنيوية وتضع المخزن أمام مأزق سياسي واجتماعي

الرباط – تتواصل في مختلف المدن المغربية موجة الغضب الشعبي التي يقودها الشباب المغربي الرافض لسياسات حكومة المخزن، في ظل ما يعتبرونه “تراكمات لأزمات بنيوية عميقة” تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسط دعوات متصاعدة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ورحيل الحكومة الحالية.

وشهدت مدن الدار البيضاء، الرباط، طنجة وعدد من الحواضر المغربية، مظاهرات سلمية رفع خلالها المحتجون شعارات تدعو إلى العدالة الاجتماعية، محاربة الفساد، خفض الأسعار، وتحسين الخدمات العمومية، مؤكدين أن الأزمة لم تعد محصورة في الجانب الاجتماعي فحسب، بل امتدت إلى خلل في السيادة الوطنية بعد “تغلغل النفوذ الصهيوني في البلاد بمباركة من النظام المخزني”، وفق تعبير المحتجين.

وأكدت الحركة الشبابية في وثيقة مطالبها أن المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة وثقا “فشلاً منهجيًا وشاملاً” للحكومة في مختلف القطاعات الحيوية، معتبرة أن أعلى درجات المحاسبة السياسية تقتضي تحمّل المسؤولية والاستقالة.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمشاركين في التظاهرات السلمية، وبـ إصلاحات شاملة في التعليم والصحة وسوق الشغل، إلى جانب تمكين هيئات الرقابة من استقلاليتها السياسية والمالية الكاملة، وتفعيل نظام التصريح الإجباري بالممتلكات لمحاربة الفساد.

وفي الدار البيضاء، تحولت ساحة مارشال إلى مركز احتجاجي رفع فيه المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومقاطعة منتجات شركاته، فيما عرفت الرباط احتجاجات حاشدة أمام البرلمان للمطالبة بالحرية والكرامة ومحاسبة المسؤولين عن “الانحراف في تسيير الشأن العام”.

أما في طنجة، فقد تجمع المئات في ساحة سور المعكازين، مطالبين بالحق في السكن والتعليم والخدمات الصحية، ومنددين بغلاء المعيشة و”الاختلال البنيوي العميق في سياسات المخزن”.

من جهة أخرى، أعلن خريجو كليات القانون عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين”، كإطار احتجاجي جديد يهدف إلى الدفاع عن حقهم في الشغل والكرامة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في أوساط خريجي الجامعات.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت اعترفت فيه الحكومة المغربية نفسها بضعف النتائج المسجلة في برامجها الاجتماعية، خصوصًا في ملف دعم السكن، حيث بلغت نسبة المستفيدين نحو 34% فقط من مجموع الطلبات المقدمة، وهو ما فُسّر كإخفاق جديد في تسيير الملفات ذات البعد الاجتماعي.

وتؤشر هذه التطورات، وفق مراقبين، على مرحلة جديدة من الوعي الشعبي والمساءلة السياسية في المغرب، حيث يزداد اتساع الهوة بين الشارع الغاضب وحكومة المخزن التي تواجه اليوم أزمة شرعية متفاقمة وأفولًا متسارعًا في قدرتها على المناورة.

#المغرب #جيل_زد #الاحتجاجات_الشعبية #عزيز_أخنوش #الرباط #الدار_البيضاء #طنجة #المخزن #العدالة_الاجتماعية #الفساد