مارس الوفد الجزائري، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حقّ الردّ على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ووصف الوفد الجزائري تلك التصريحات بأنها “افتراءات وأكاذيب فاضحة” تفتقر إلى أي أساس من الصحة أو المصداقية، مشيرا إلى أنّها تعبّر عن حالة تخبط سياسي يعيشها النظام الحاكم في باماكو.
وجاء في البيان الجزائري أن “الطغمة العسكرية التي تحكم مالي بعد تغيير غير دستوري، جرّت على البلاد عزلة إقليمية وإقصاء من الاتحاد الإفريقي”، مضيفا أن “هذه السلطة الانقلابية تحاول التغطية على إخفاقاتها عبر سياسة الهروب إلى الأمام وتوجيه الاتهامات إلى الآخرين”.
وأكد الوفد الجزائري أنّ الجزائر ستظلّ متمسكة بدورها الإقليمي في دعم الاستقرار والسلم في الساحل الإفريقي، وأنها “لن تنجرّ وراء حملات التضليل الصادرة عن أنظمة فاقدة للشرعية السياسية والشعبية”.
