كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن تفاصيل قضية فساد تورطت فيها سكرتيرة تعمل بديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب عدد من الموظفين والمتعاملين الاقتصاديين.
وحسب بيان النيابة، فإن مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة، تلقت بتاريخ 8 سبتمبر 2025 بلاغًا من أحد المواطنين المبلغين عن جريمة فساد، مفاده أن موظفة بالوزارة كانت تستغل منصبها لتقديم تسهيلات غير قانونية لبعض المتعاملين الاقتصاديين، عبر منح موافقات على طلبات استيراد المواد الأولية والتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.
وبناءً على ذلك، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي معمق، أسفر عن تأكيد تورط عدد من الموظفين العموميين والتجار في القضية.
وفي 21 أكتوبر 2025، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، التي فتحت تحقيقًا قضائيًا ضدهم بتهم تتعلق بـ إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة، مع التمس إصدار أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت.
وأفادت المصادر القضائية أن قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء أمر بإيداع 17 تاجراً و5 موظفين من وزارة التجارة الخارجية الحبس المؤقت، من بينهم سكرتيرة الوزير التي تشغل منصبًا حساسًا ضمن ديوان الوزارة.
ويُنتظر أن تتواصل التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي تعد من أبرز ملفات الفساد الإداري المسجلة خلال السنة الجارية.
