أعلن قصر الإليزيه، مساء الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، بعد أربعة أيام فقط من استقالته، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي تعيشه فرنسا منذ أسابيع.
وجاء في بيان الرئاسة أن لوكورنو كُلّف بتشكيل حكومة جديدة، دون الكشف عن تفاصيل التشكيلة المرتقبة، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية صعوبة في تمرير ميزانية تقشفية عبر برلمان منقسم بشدة بين اليمين واليسار.
وفي أول تصريح له عبر منصة “إكس”، قال لوكورنو:
“أقبل – بدافع الواجب – المهمة الموكلة إليّ من رئيس الجمهورية، وسأعمل على تقديم ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة مشكلات الحياة اليومية لمواطنينا”.
وأضاف أن الحكومة المقبلة “يجب أن تجسد التجديد”، مؤكداً أن جميع القضايا التي أُثيرت خلال مشاوراته مع الأحزاب السياسية “ستظل مفتوحة للنقاش البرلماني”.
🔹 انقسامات وتوتر سياسي
تأتي إعادة تعيين لوكورنو وسط تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حيث يرى معارضو ماكرون أن هذه الخطوة تتجاهل الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، معتبرين أن الأزمة السياسية الراهنة هي “الأعمق منذ عقود”.
وكان ماكرون قد عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعًا في قصر الإليزيه مع زعماء الأحزاب السياسية، من بينهم ممثلون عن اليسار الذين عبّروا عن استيائهم من رفض الرئيس تعيين شخصية يسارية على رأس الحكومة الجديدة.
🔹 مهام عاجلة
تتمثل أولى مهام لوكورنو في تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين المقبل، وسط انقسام حاد بين الكتل البرلمانية حول سياسات التقشف وخفض الإنفاق العام.
ورغم محاولات ماكرون التهدئة عبر تأجيل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إلا أن المعارضة اليسارية اعتبرت ذلك “غير كافٍ”، محذّرة من استمرار حالة الجمود السياسي وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
✍️الممصدر فرانس24
#فرنسا #ماكرون #لوكورنو #سياسة #الإليزيه #أزمة_سياسية #ميزانية #فرنسا_2025
