الجزائر – عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، اجتماعا خصص لضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار التحضير لمناقشة أهم وثيقة مالية تُحدد ملامح السياسة الاقتصادية والميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.
ووفق بيان صادر عن المجلس، ترأس الاجتماع رئيس اللجنة، السيد محمد بن هاشم، الذي شدد على ضرورة إعداد برنامج عمل “دقيق ومتكامل” يسمح بإثراء مشروع القانون عبر إشراك الخبراء والمختصين لضمان دراسة “شاملة وفعالة” لكافة الجوانب المالية والاقتصادية.
وأكد بن هاشم أن اللجنة “ستحرص على تقديم نص قانوني يراعي مبادئ الاستدامة، الأخلقة، والسيادة الوطنية”، مضيفا أن التنسيق مع الهيئة التنفيذية والخبراء الماليين سيكون محوريا لتحسين الأداء المالي وضمان توازن الميزانية العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية الجديد، الذي يُرتقب أن يتضمن إصلاحات ضريبية وتدابير اقتصادية ترمي إلى تعزيز النمو وتحسين العدالة الاجتماعية.
#المجلس_الشعبي_الوطني #لجنة_المالية #قانون_المالية_2026 #الجزائر #الاقتصاد #ميزانية_الدولة
