انعقدت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بمحكمة قالمة، جلسة قضائية عن بُعد عبر المحادثة المرئية، خُصصت لدراسة الطلبات المتعلقة بالاستفادة من نظامي العمل للنفع العام و الإفراج المشروط لفائدة المحبوسين بالمؤسسات العقابية التابعة لمجلس قضاء قالمة.
وتُعد هذه الجلسة الأولى من نوعها من حيث النظر في ملفات العمل للنفع العام، حيث تقدّم عدد من المحبوسين بطلبات استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام، وفقًا للضوابط القانونية والإجراءات المنصوص عليها في النص التشريعي الجديد.
وقد أسفرت مداولات الجلسة عن إصدار 34 حكمًا تراوحت بين القبول والرفض، تبعًا لملابسات كل ملف، من بينها أحكام تقضي بوضع المستفيدين في نظام العمل للنفع العام، على أن تُنفَّذ بمعدل ساعتين عمل مقابل كل يوم حبس، وذلك بعد انقضاء آجال الاستئناف القانونية.
وستتولى المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة، مهمة تأمين ومراقبة المحبوسين الموضوعين تحت هذا النظام أثناء أدائهم للأعمال المكلّفين بها داخل المؤسسات العمومية.
تقرير رواينية عربية
