🕓 باريس – 6 أكتوبر 2025
تتعمق الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من عام، بعد أن قدّم رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو استقالته الإثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها رسميًا، في خطوة تعكس حجم الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد منذ حلّ البرلمان في 7 يوليو/تموز 2024.
وجاءت استقالة لوكورنو بعد 14 ساعة فقط من إعلان حكومته الجديدة، وهي واحدة من أقصر الفترات في تاريخ الحكومات الفرنسية الحديثة. وفي تصريح مقتضب، ندّد لوكورنو بما سماه “هيمنة المصالح الحزبية الضيقة”، التي قال إنها “قضت على أي إمكانية لتوافق وطني حقيقي”.
📉 أزمة متواصلة في قلب الجمهورية
يمثل لوكورنو خامس رئيس وزراء في عهد ماكرون خلال عامين، بعد سلسلة من الاستقالات التي فجّرها الانسداد السياسي داخل البرلمان المنقسم، حيث لا تمتلك أي كتلة أغلبية تمكنها من تمرير القوانين أو دعم الحكومة.
وكان ماكرون قد كلف لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 بتشكيل حكومة جديدة عقب سقوط حكومة فرنسوا بايرو، التي حُجبت عنها الثقة بسبب مشروع ميزانية تقشفية أثارت جدلاً واسعًا. كما سبقه في الرحيل رئيس الوزراء الأسبق ميشال بارنييه الذي واجه مصيرًا مماثلاً.
⚖️ انقسام سياسي حاد
الإعلان عن التشكيلة الحكومية مساء الأحد فجّر موجة غضب من مختلف الأطياف السياسية. فقد اعتبرتها المعارضة اليسارية “يمينية أكثر من اللازم”، في حين رأت بعض أحزاب اليمين أنها “غير حازمة كفاية” في القضايا الاقتصادية والأمنية.
هذا التناقض عمّق حالة الشلل السياسي، وطرح تساؤلات حول قدرة الرئيس ماكرون على الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة في ظل برلمان مشتّت ومعارضة قوية داخل الشارع الفرنسي.
🔍 سيناريوهات مفتوحة
ويرى مراقبون أن استقالة لوكورنو قد تدفع ماكرون إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة للخروج من الأزمة. غير أن غياب توافق حزبي واضح يجعل من أي خيار جديد رهانًا محفوفًا بالمخاطر قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
📎 المصدر: فرانس24 – إعداد: علاوة مزياني – باريس
