الوظيفة العمومية تفصل في الجدل الشهادة المرضية غير المؤشَّرة مقبولة إداريًا ومحمية قانونيًا

بقلم الصحفي منير قوعيش

وضعت المديرية العامة للوظيفة العمومية حدًا لحالة الجدل التي شغلت العديد من الموظفين والإدارات بخصوص الشهادات المرضية غير المؤشرة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة بشكل صريح أن هذه الشهادات صالحة لتبرير غياب الموظف، وأن عدم تأشيرها يعتبر مسألة داخلية تخص التأمينات الاجتماعية فقط ولا يمكن أن يكون سببًا لاتخاذ إجراءات تأديبية.

جاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وُجهت إلى مديري المصالح غير الممركزة، رؤساء الدوائر والبلديات، ومديري المؤسسات العمومية، بعد تسجيل حالات عديدة تم فيها رفض تبرير غياب الموظفين بسبب عدم تأشير الشهادات الطبية من مصالح “كناس”.

وأكدت الوظيفة العمومية أن رفض التأمينات الاجتماعية التأشير على الشهادة الطبية لا يُلغي قيمتها الإدارية، بل يقتصر فقط على الجانب المتعلق بالتعويضات. وبالتالي، لا يحق للإدارة معاقبة الموظف أو مساءلته تأديبيًا بناء على هذا الرفض، لأن ذلك يعد خطأً في التطبيق القانوني.
واستندت المديرية في هذا القرار إلى المراسلة رقم 1196 المؤرخة في 07 جويلية 2025، التي درست حالة موظفة تم عزلها بسبب شهادة مرضية غير مؤشرة، قبل أن يتبيّن أن الإجراء التأديبي كان مخالفًا للقانون.

وأوضحت المراسلة أن الإدارات يمكنها –عند الضرورة– التحقق من مصداقية الشهادة الطبية عبر عرضها على مصالح التأمينات، وفق المادة 203 من الأمر 06-03، وفي حال ثبوت عدم صحتها بناء على تقرير المراقبة الطبية، يتم إعذار الموظف للالتحاق بالعمل واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

كما شددت الوظيفة العمومية على أن شهادة استئناف العمل تُطلب فقط في العطل المرضية طويلة المدى، أما العطل قصيرة المدى فلا تستوجب هذا الإجراء.

ويهدف هذا التوضيح الرسمي إلى وضع حد لحالات سوء الفهم التي عرّضت العديد من الموظفين إلى إجراءات تأديبية غير مؤسسة، وإلى ضمان تطبيق سليم للنصوص القانونية، بما يتفادى النزاعات بين الموظفين والإدارات ويُعيد الانسجام لمسار التسيير الإداري.
بهذا القرار، تكون الوظيفة العمومية قد أعادت ترتيب العلاقة بين الجانب الإداري والجانب التأميني، ووضعت إطارًا أوضح للتعامل مع الشهادات المرضية، بما يحفظ حقوق الموظف ويضمن احترام القانون داخل الهيئات العمومية.