مستغانم… مجلس تنفيذي في حالة استنفار لضبط ملفات حسّاسة وتقييم جاهزية القطاعات الحيوية

بقلم الصحفي منير قوعيش
في اجتماع طارئ ينعقد هذه اللحظات، يترأس السيد أحمد بودوح والي ولاية مستغانم اجتماعاً هاماً للمجلس التنفيذي، في إطار المتابعة الدورية لملفات كبرى تخص تسيير المرفق العام وتعزيز فعالية القطاعات الحيوية عبر تراب الولاية.

الاجتماع، الذي يجري بحضور السيد إدريس عباسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسيد الأمين العام للولاية، والسيدة المفتشة العامة، إضافة إلى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات، وممثلي الخزينة والمراقبين الميزانيتيين والمدراء التنفيذيين، يأتي لوضع تقييم شامل ودقيق لجملة من الملفات التي تمسّ مباشرة حياة المواطن وجودة الخدمة العمومية.

خصّص الجزء الأول من الاجتماع لعرض قائمة اسمية ووضعية دقيقة لأملاك البلديات المنتجة للمداخيل، إلى جانب تقديم الوضعية الرسمية لسجلات الجرد، في خطوة تهدف إلى إحكام تسيير الممتلكات العمومية وضمان استغلالها الأمثل.

كما تم استعراض وضعية السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية، ومتابعة ملف حظائر ومحاشر البلديات تطبيقاً للمذكرة الوزارية رقم 1342 المؤرخة في 15 سبتمبر 2025، والمتعلقة بتعزيز آليات الوقاية من مخاطر الحرائق داخل المركبات والفضاءات التابعة للبلديات.

استعرض المدراء التنفيذيون حصيلة مفصلة لموسم الاصطياف لسنة 2025، مع إبراز نقاط القوة، ومكامن الخلل، والتوصيات العملية لضمان موسم أكثر نجاحاً في العام القادم، خصوصاً وأن مستغانم تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية الساحلية في البلاد.

في ظل الاضطرابات الجوية المتكررة، خُصِّص المحور الثالث لعرض أهم التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة خطر الفيضانات والتساقطات المطرية العاصفة، مع التركيز على تنظيف الشبكات، مراقبة النقاط السوداء، وتعزيز جاهزية المصالح التقنية.

يعكس هذا الاجتماع مستوى الجدية التي تنتهجها ولاية مستغانم في ضبط التسيير المحلي ورفع نجاعة الخدمات العمومية، من خلال منهجية واضحة تعتمد على المتابعة، التقييم، والعمل الميداني.