بقلم الصحفي منير قوعيش
في خطوة تعكس الإرادة السياسية الراسخة لبناء اقتصاد وطني قوي وجاذب، تحتضن الجزائر ملتقى وطنيًا بالغ الأهمية تحت عنوان “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، وذلك تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في تأكيد واضح على المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها هذا الملف في مسار الإصلاحات الشاملة.
وينظم هذا الحدث العلمي والاقتصادي الهام وزارة العدل بالتعاون مع منظمة محامي الجزائر، وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، يوم السبت 27 ديسمبر 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
ويأتي هذا الملتقى كمنصة وطنية جامعة لفتح نقاش معمق حول مفهوم الأمن القانوني ودوره المحوري في خلق مناخ استثماري مستقر، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، وحماية الحقوق، وضمان استدامة المشاريع، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما يُنتظر أن يشكل اللقاء فضاءً لتبادل الرؤى بين الخبراء، القضاة، المحامين، ورجال الأعمال، من أجل بلورة مقاربات عملية تُسهم في ترقية المنظومة القانونية، ومواكبة التحولات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين النص القانوني ومتطلبات الواقع الاقتصادي.
إنه موعد وطني بارز، تتقاطع فيه العدالة مع الاقتصاد، ويُرسم من خلاله أفق جديد لتنمية قائمة على الثقة، الاستقرار، وسيادة القانون.
