المحكمة الجنائية الدولية ترفض طعنًا إسرائيليًا لوقف التحقيق في حرب غزة

رفض قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الإثنين، طعنًا جديدًا تقدّمت به إسرائيل لوقف التحقيق المتعلق بإدارتها الحرب على قطاع غزة، في قرار يُبقي التحقيقات قائمة ويُثبّت مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأكد القضاة في قرارهم استمرار صلاحية التحقيق، ورفضوا إلغاء حكم سابق لمحكمة أدنى درجة، كان قد أقرّ بأن اختصاص الادعاء في الجرائم المزعومة يشمل الأحداث التي تلت هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبموجب هذا الحكم، تبقى مذكرات التوقيف الصادرة العام الماضي بحق المسؤولين الإسرائيليين سارية المفعول، فيما يواصل مكتب الادعاء جمع الأدلة والتحقيق في شبهات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

موقف إسرائيلي رافض للاختصاص

وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار بانتقادات حادة، معتبرة، في منشور على منصة “إكس”، أن المحكمة الجنائية الدولية “تتجاهل سيادة الدول غير الأعضاء فيها”، مجددة تأكيدها أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

وتنفي إسرائيل بشكل قاطع ارتكاب أي جرائم حرب في قطاع غزة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية جاءت ردًا على هجوم حماس، وتهدف – وفق روايتها – إلى “القضاء على التنظيم” وضمان أمنها.

تطورات سابقة في القضية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ”محمد الضيف”، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تسحبها لاحقًا بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن الحرب خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية لقطاع غزة، وفاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.

وتفيد السلطات الصحية في غزة بأن عدد القتلى الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية بلغ نحو 67 ألف قتيل، وهي أرقام تعتمدها الأمم المتحدة في تقاريرها الدورية.

مسار قانوني مفتوح

ويُعد هذا الحكم حلقة جديدة ضمن سلسلة من الطعون القانونية التي تقدّمت بها إسرائيل للطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ووقف مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤوليها.

ولم تعلن المحكمة حتى الآن جدولًا زمنيًا واضحًا للبت في بقية الطعون، ما يُبقي الملف مفتوحًا على تطورات قانونية وسياسية قد تكون لها تداعيات واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. المحرر ش ع