الجزائر تطلق البطاقة الإلكترونية للأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا لتعزيز الدولة الاجتماعية

الجزائر – أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026 بالجزائر العاصمة، على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وذلك تنفيذًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت 2024، المتعلق بتحديد كيفيات التكفل الطبي بهذه الفئة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد سايحي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيد قرار سيادي يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس الطابع الاجتماعي، ويضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، مبرزًا أن الحق في الصحة والعلاج والدواء مكفول دستوريا.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر، ومنذ تولي السيد رئيس الجمهورية مهامه، شهدت إصلاحات اجتماعية عميقة وقرارات نوعية أعادت الاعتبار للدولة الاجتماعية، من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة، بما يضمن مجانية العلاج ودعم المنظومة الصحية والتكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز.

وأوضح أن البطاقة الإلكترونية الجديدة تمثل أداة عملية لسياسة عمومية حديثة، قائمة على الرقمنة والشفافية، وتسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، بما يضمن وصول الدواء إلى مستحقيه ويحفظ كرامة المواطن.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل، تقوده الدولة بالتنسيق بين مختلف القطاعات، ويهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية، وبناء دولة قوية بعدالتها وحديثة بأدواتها، وفية لقيمها الوطنية ومبادئها النوفمبرية.

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، أن إطلاق هذه البطاقة يندرج ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع التضامن الوطني للتكفل بالفئات الهشة، مشيرة إلى الآليات المعتمدة لتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز إدماجهم الاجتماعي.

وتخص البطاقة الإلكترونية للأدوية المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا بدون دخل، بما في ذلك المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أبنائهم القصر تحت كفالتهم، حيث تتم معالجة طلبات الاستفادة بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي، عبر مسار إداري منظم ومبسط.

ويبدأ المسار بإيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني، قبل تحويله إلى اللجنة المختصة لدراسته والفصل فيه، ثم إرساله بعد القبول إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي، تم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لتسليمها بعد ذلك عبر الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد.

وتتيح البطاقة للمعوز وأبنائه القصر الاستفادة المجانية من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025، لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فيما يستفيد المصابون بأمراض مزمنة من علاج يغطي مدة ثلاثة أشهر.

ومن خلال هذه الآلية، تجدد الدولة الجزائرية تأكيد التزامها الراسخ بتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو إقصاء، ترسيخًا لبعدها الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية سياسية واضحة يقودها السيد رئيس الجمهورية، من أجل مجتمع متماسك، وصحة عمومية أكثر عدلاً، وحياة كريمة لجميع الجزائريين.

بقلم الصحفي منير قوعيش