مجلس الأمة يصادق بتحفظ على قانون المرور ويدعو لإزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات

مراجعة الطابع الجنائي لقانون المرور وتخفيض الغرامات

صادق أعضاء مجلس الأمة على أحكام مشروع قانون المرور، مع تسجيل تحفظ بالإجماع من “السيناتورات” على 11 مادة تتعلق بمراجعة العقوبات والغرامات والتوجه نحو إزالة الطابع الجنائي عن القانون الجديد، الأمر الذي فتح الباب لتفعيل أحكام المادة 145 من الدستور، عبر إحالة المواد محل الخلاف على اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان.
وخلال جلسة التصويت التي عقدها مجلس الأمة، الأربعاء، أكدت لجنة التجهيز في تقريرها التكميلي الذي اطلعت عليه “ قناة الاوراس” ضرورة مراجعة بعض أحكام مشروع القانون، لاسيما تلك المتعلقة بالعقوبات، بما ينسجم مع السياسة الجنائية للدولة، ومتطلبات التناسب والعدالة في العقوبة، ويضمن تحقيق التوازن بين الردع والوقاية، مع الدعوة إلى إزالة الطابع الجنائي عن عدد من المخالفات المرورية.
وبناء على ذلك، صادق أعضاء مجلس الأمة بالتحفظ على 11 مادة من مشروع قانون المرور، تمهيدا لإعادة طرحها للتعديل والتوافق على مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، ويتعلق الأمر بالمواد: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166، 170، وقد جرى التصويت على هذا التحفظ بالإجماع، حيث صوّت لصالحه 156 عضوا من أعضاء مجلس الأمة.
وفي هذا السياق، ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون النص في مجمله، مع تسجيل جملة من التحفظات بخصوص بعض أحكامه، داعين إلى إعادة النظر فيها بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، وترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتكريس مبدأ التناسب في العقوبة، لاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية، ومراجعة منظومة العقوبات والغرامات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع والوقاية واحترام الحقوق والحريات.
وفي مقابل ذلك، ثمّنت لجنة التجهيز في تقريرها التكميلي اللقاء الذي جمع الوزير الأول بممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، يوم السبت 17 جانفي 2025، وما أسفر عنه من الإعلان عن إطلاق ورشات عمل مؤطرة برزنامة زمنية محددة، تهدف إلى معالجة مختلف الملفات المهنية والاجتماعية، والحد من التراكمات المسجلة داخل قطاع النقل، بما يعزز الثقة ويؤسس لمعالجة مستدامة لانشغالات المهنيين.

هذا مضمون المواد محل التحفظ
وفي هذا الإطار تنص المادة 104 محل التحفظ على تصنيف الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح وجنايات، أما المادة 119 تنص على أنه في حالة ارتكاب جنحة أو جناية منصوص عليها في هذا القانون، يتعين على العون الذي عاين الجريمة إرسال محضر المعاينة من دون تمهل، في شكل ورقي أو إلكتروني، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
أما المادة 121، فتصنف المخالفات إلى أربع درجات، حيث تعاقب مخالفات الدرجة الأولى بغرامة جزافية قدرها ثلاثة آلاف دينار، ومخالفات الدرجة الثانية بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار، فيما تصنف مخالفات الدرجة الثالثة إلى فئتين، تعاقب الفئة الأولى بغرامة جزافية قدرها ثمانية آلاف دينار، بينما تشمل الفئة الثانية مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة، شريطة ألا تتجاوز الحمولة الزائدة نسبة 30 بالمائة.
وتتعلق المادة 124 بالجرائم المرتبطة بالسياقة، حيث تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبب فيه بغير قصد إثر حادث مرور.
فيما تنص المادة 125 على معاقبة كل من ارتكب القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 124 بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة مالية.
وتشدد المادة 127 العقوبة بالحبس من ثماني إلى اثنتي عشرة سنة وغرامة مالية، في حال ارتكاب القتل الخطأ إثر حادث مرور مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها، لاسيما حالة السكر أو التأثير تحت المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وتنص المادة 128 على معاقبة كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، وارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار.
أما المادة 129، فتنص على عقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة من مليون إلى مليوني دينار، لكل سائق مركبة من أصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو المواد الخطرة، تسبب في وفاة شخصين أو أكثر، إثر حادث مرور في الظروف المنصوص عليها في المواد 124 و125 و126 و127 و128.

🖋️ إعداد: الصحفي سليم حمبلي – قناة أوراس TV