بقلم الصحفي منير قوعيش
الجزائر
عرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد سيدعلي زروقي، اليوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تدعيم الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي وتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية.
وأوضح الوزير أن المشروع يرمي إلى إرساء إطار وطني للتصديق الإلكتروني وبناء بيئة رقمية موثوقة وآمنة، من خلال تنظيم العقود الإلكترونية والاعتراف بصحتها القانونية، مع تحديد شروط إبرامها وآليات إثباتها، بما يضمن حماية المتعاملين ويعزز الثقة في الاستخدام الرقمي.
وأكد السيد زروقي أن النص ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع وتيرة رقمنة القطاعات وترقية الاستخدام الآمن للخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إصلاحًا قانونيًا محوريًا وخطوة أساسية نحو عصرنة الخدمات العمومية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي.
ومن جهتها، باشرت لجنة التجهيز والتنمية المحلية مناقشة مضمون المشروع، على أن يتم عرض التقرير التمهيدي خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المقررة يوم 14 جانفي 2026، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي للنص.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية، بما يدعم التحول الرقمي ويواكب التحديات التكنولوجية الراهنة.
