في أكبر تداعيات إقليمية حتى الآن لقضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، استقالته من منصبيه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة، على خلفية ورود اسمه في وثائق كشفتها وزارة العدل الأمريكية.
الخطوة تمثل تحوّلاً لافتاً في مسار القضية داخل الشرق الأوسط، بعدما ظلت تداعياتها تتركز لسنوات في الولايات المتحدة وأوروبا، قبل أن تمتد إلى شخصيات ومؤسسات في المنطقة.
ماذا كشفت الوثائق؟
الملفات التي أُعلن عنها أظهرت وجود مراسلات منتظمة بين بن سليم وإبستين خلال الفترة ما بين 2009 و2018. ووفق ما تم تداوله، تضمنت الرسائل نقاشات حول لقاءات شخصية وتعريفات بجهات مختلفة وفرص عمل، إلى جانب إشارات إلى تواصل مع نساء قيل إن إبستين سهّل التعارف بهن.
غير أن ورود الاسم في تلك الملفات لا يشكّل بحد ذاته دليلاً على ارتكاب نشاط إجرامي، وهو ما أكدت عليه تقارير عدة. ومع ذلك، فإن حساسية القضية وسمعة إبستين – الذي أدين بجرائم جنسية قبل وفاته في السجن عام 2019 – جعلت أي صلة به محط تدقيق سياسي ومالي مكثف.
ضغط المستثمرين… العامل الحاسم؟
بحسب مصادر مطلعة، جاءت الاستقالة في ظل تصاعد تساؤلات من شركاء ومستثمرين دوليين حول طبيعة العلاقة السابقة بين الرجلين.
وكانت مؤسسات استثمارية بارزة قد أعلنت تعليق استثمارات جديدة مع “دي.بي ورلد” إلى حين اتضاح الصورة، من بينها مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية (BII) وصندوق التقاعد الكندي “لا كايس”. هذا التعليق شكّل ضغطاً مباشراً على الشركة التي تدير شبكة موانئ في قارات عدة وتُعد لاعباً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية.
وعقب إعلان تغيير القيادة، رحبت بعض تلك المؤسسات بالخطوة، معتبرة أنها تمثل “إجراءً مناسباً” لاستعادة الثقة واستقرار الحوكمة.
أبعاد اقتصادية وسياسية
لا تقتصر أهمية الاستقالة على بعدها الشخصي، بل تمس صورة واحدة من أبرز الشركات الإماراتية العاملة عالمياً. فـ“موانئ دبي العالمية” تُعد ركيزة في الاستراتيجية اللوجستية لدولة الإمارات، ولها استثمارات واسعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا.
كما أن سلطان أحمد بن سليم كان يشغل مناصب رسمية أخرى في دبي، ما دفع إلى صدور مرسوم بتعيين قيادة جديدة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
بالتالي، يمكن قراءة القرار باعتباره محاولة استباقية لاحتواء الضرر وحماية سمعة المؤسسة والدولة من تداعيات مستمرة في بيئة دولية شديدة الحساسية تجاه قضايا الحوكمة والشفافية.
تداعيات أوسع لملف إبستين
القضية التي بدأت كفضيحة جنائية في الولايات المتحدة تحولت إلى شبكة معقدة من الأسئلة حول علاقات إبستين مع شخصيات سياسية واقتصادية حول العالم. ومع نشر وثائق جديدة، تتجدد التدقيقات في الأسماء الواردة، حتى لو لم تُوجَّه إليها اتهامات مباشرة.
في الشرق الأوسط، تبدو هذه الاستقالة أول اختبار حقيقي لتأثير تلك الوثائق على كبار التنفيذيين، ما يعكس انتقال مركز الثقل من البعد القانوني إلى البعد المؤسسي والسمعة الاستثمارية.
بين السمعة والحوكمة
الرسالة الأوضح من هذه التطورات هي أن الارتباط – حتى غير الجنائي – بشخصية مثيرة للجدل مثل إبستين قد يفرض كلفة مؤسسية مرتفعة، خصوصاً في زمن تزداد فيه متطلبات الامتثال والحوكمة الصارمة.
ويبقى السؤال مفتوحاً:
هل تمثل هذه الاستقالة نهاية تداعيات الملف في المنطقة، أم أن نشر وثائق إضافية قد يكشف عن أسماء جديدة ويعيد رسم خريطة التأثيرات الاقتصادية للقضية؟ المحرر ش ع
المصادر
-
وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بشأن مراسلات مرتبطة بجيفري إبستين.
-
بيانات رسمية من مجموعة موانئ دبي العالمية حول استقالة سلطان أحمد بن سليم.
-
تصريحات مؤسسات استثمارية دولية بشأن تعليق استثماراتها مؤقتاً مع الشركة.
