طالبت فنزويلا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، بالإفراج الفوري عن رئيسها المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مؤكدة في الوقت ذاته فتح قناة دبلوماسية مع واشنطن لمعالجة الخلافات بين البلدين.
تحرك دبلوماسي في جنيف
وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو أمام مجلس حقوق الإنسان إن بلاده تطالب بالإفراج “الفوري” عن “الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية”، معتبراً أن توقيفه في الثالث من يناير 2026 شكّل “نقطة تحول بالغة الخطورة”.
ووصف جيل العملية التي أدت إلى اعتقال مادورو بأنها “عمل عسكري غير قانوني” أسفر، بحسب قوله، عن سقوط أكثر من مئة قتيل، إضافة إلى توقيف مادورو وزوجته.
مثوله أمام القضاء الأميركي
وكان مادورو قد مثل أمام القضاء الأميركي في الخامس من يناير، حيث دفع ببراءته من تهم تتعلق بتهريب المخدرات، واصفاً نفسه بأنه “أسير حرب”.
ويأتي هذا التطور بعد أن حكم مادورو البلاد منذ 2013 حتى توقيفه مطلع 2026، فيما تتولى ديلسي رودريغز، التي شغلت منصب نائبة الرئيس منذ 2018، مهام الرئاسة المؤقتة.
“حوار لا يخضع”
ورغم حدة الاتهامات، أكد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده اختارت فتح “قناة دبلوماسية” مع واشنطن، مشدداً على أن ذلك يتم “ليس بالخضوع، بل بالمساواة السيادية بين الدول”.
وأشار إلى أن كاراكاس تسعى إلى مسار يقوم على “السلام والسيادة” و”المصالحة الداخلية دون التخلي عن العدالة”، في إشارة إلى قانون العفو الذي أُقر مؤخراً.
جدل حول قانون العفو
وقد أُقر قانون عفو جديد في فنزويلا بضغط أميركي، وفق مسؤولين فنزويليين، لكنه أثار انتقادات بسبب استثنائه بعض أفراد الجيش والشرطة، وعدم شموله كامل الفترة التي أعقبت وصول الرئيس الراحل هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1999.
أزمة مفتوحة
تعكس هذه التطورات مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، في ظل استمرار المسار القضائي في الولايات المتحدة، ومحاولات فنزويلية موازية لتدويل القضية سياسياً عبر منابر الأمم المتحدة.
ويبقى مستقبل الأزمة مرهوناً بمآلات التحرك الدبلوماسي الذي تتحدث عنه كاراكاس، وبمدى استعداد واشنطن للتجاوب أو المضي قدماً في المسار القضائي ضد الرئيس الفنزويلي المحتجز.المحرر ش ع
المصادر:
-
كلمة وزير الخارجية الفنزويلي أمام مجلس حقوق الإنسان
-
بيانات رسمية فنزويلية
-
تقارير وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام دولية
- فرانس 24
