النفط يقترب من مستويات قياسية مع اتساع الحرب ودخول الحوثيين على خط المواجهة

تشهد أسواق الطاقة العالمية موجة ارتفاع حادة، مع اقتراب أسعار النفط من مستويات قياسية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واتساع رقعة الحرب بعد دخول الحوثيين في اليمن على خط المواجهة. ويعكس هذا التطور تحولًا نوعيًا في مسار الصراع، مع انتقاله من نطاق إقليمي محدود إلى تهديد مباشر لطرق إمدادات الطاقة العالمية.

قفزة قوية في الأسعار

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث صعد خام برنت إلى نحو 115 دولارًا للبرميل، مدعومًا بمخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات. كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى أكثر من 101 دولار، في مؤشر واضح على حالة القلق التي تسيطر على الأسواق.

وتُظهر البيانات أن النفط سجل ارتفاعًا يقارب 59% خلال شهر واحد، وهو مستوى غير مسبوق منذ Gulf War، ما يعكس حجم الصدمة التي يتعرض لها السوق العالمي.

توسع رقعة الحرب

أدى دخول الحوثيين إلى الصراع عبر استهداف إسرائيل إلى توسيع نطاق الحرب، التي كانت تتركز أساسًا حول إيران والخليج. هذا التطور أثار مخاوف من تهديد ممرات بحرية حيوية، خاصة في البحر الأحمر وبالقرب من Bab el-Mandeb.

كما ساهم الإغلاق الفعلي لـ Strait of Hormuz في تفاقم الأزمة، وهو ممر تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما جعله أداة ضغط رئيسية في الصراع.

الأسواق تفقد الثقة في الحلول السياسية

يرى محللون أن الأسواق لم تعد تعوّل على الحلول الدبلوماسية، رغم تصريحات Donald Trump بشأن وجود محادثات مع إيران. ويؤكد خبراء أن التوقعات تميل نحو استمرار التصعيد، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وتشير تقديرات مؤسسات مالية كبرى إلى أن الغموض بشأن نهاية الحرب، إلى جانب احتمالات التصعيد العسكري، يمثلان عاملين رئيسيين في دفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع.

تهديد طرق الإمداد العالمية

لم يعد الخطر مقتصرًا على الخليج فقط، بل امتد إلى ممرات استراتيجية أخرى، ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية. وقد بدأت بعض الدول، مثل السعودية، في تحويل مسارات صادراتها النفطية نحو البحر الأحمر لتفادي المخاطر، في مؤشر على حجم الاضطراب في حركة التجارة.

تداعيات اقتصادية واسعة

هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط يهدد بآثار اقتصادية كبيرة، تشمل:

• زيادة معدلات التضخم عالميًا
• ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج
• تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة دول

كما يُتوقع أن تكون الدول المستوردة للطاقة، خاصة في آسيا وأفريقيا، الأكثر تضررًا من هذه التطورات.

يعكس الارتفاع القياسي في أسعار النفط واقعًا جديدًا تفرضه الحرب في الشرق الأوسط، حيث لم يعد الصراع محصورًا جغرافيًا، بل بات يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. ومع غياب أفق واضح للحل، تبقى الأسواق رهينة التصعيد، فيما يظل شبح أزمة طاقة عالمية أكثر حدة قائمًا.   المحرر شريبط علي

المصادر:

• France 24
• Reuters
• تقارير JPMorgan Chase
• بيانات Kpler