وطني

أحـزاب “تكتّـل الاستقـرار و الإصـلاح”

بـيـان صـحـفـي

في إطار ترسيخ فضائل الحوار و التشاور و تعزيز التنسيق و التعاون بين الأحزاب السياسية، و بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للحركية السياسية في البلاد، و كذا بلورة رؤية مشتركة بخصوص المستجدات الوطنية و الدولية، لاسيما التحضيرات الجارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليوم 07 سبتمبر 2024، قرّرت مجموعة من الأحزاب السياسية تأسيس تكتّل حزبي يحمل تسمية “تكتّـل أحزاب الاستقرار و الإصلاح” و تحت شعار “إعادة الاعتبار للفعـل السياسـي، الانفتـاح و الحـوار، مـن أجـل الاستقـرار و الإصـلاح”.

 و قد اعتمد هذا التكتّل أرضية تأسيسية تضمنّت مقاربة إصلاحية تجسّد المعنى الحقيقي و النبيل للاستقرار و الإصلاح، ألا و هو ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها الدولة الوطنية منذ استرجاع سيادتها و استقلالها، و ليس الاستقرار بمفهوم الجمود السياسي أو تغييب و تعطيل حركية و ديناميكية المجتمع. بالإضافة إلى العمل على تصويب و  تعميق الإصلاحات و تجسيدها ميدانيا، مع ما يتطلبه الأمر من انفتاح سياسي و إعلامي و توسيع لدائرة المشاركة في صناعة و اتخاذ القرار.

 و في هذا الصدد يذكّـر ” التـكـتّـل “ بمنطلقات و دوافع عمله لاسيما ما تعلّق ب:

–         غياب رؤية توافقية و قراءة سياسية موضوعية و حكيمة للتطلّعات المشروعة التي عبّر عنها الجزائريون في العديد من المناسبات،

–         تأثير الاستقطاب و الاصطفاف الحاد لدى الأوساط السياسية و المجتمعية،

–         غياب حوار جاد و موسّع حول الآليات الانتخابية، و عدم توفير الظروف الملائمة لتحقيق التفاف قوي لمختلف شرائح المجتمع حول الورشات و المشاريع الإصلاحية،

–         تهميش الفعل السياسي و الحزبي و تعويضه بمبادرات للمجتمع المدني، في مسعى جديد-قديم ينّم عن قصور في فهم مقاصد الدستور و قلّة إدراك للأهداف النبيلة لمسعى ترقية و تفعيل دور المجتمع المدني كسلطة مضادة، لا كسلطة بديلة أو سلطة استخلاف،

–         استمرار ممارسات التضييق على الأحزاب السياسية و تهميشها و حرمانها من حقوقها الدستورية و القانونية،

–         عدم إشراك الأحزاب السياسية و النخبة في القضايا الكبرى للدولة، لاسيما تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية و بالملفات الحسّاسة و التطورات الخطيرة التي قد تحدث لبلادنا في إقليمها المجاور أو مع بعض الدول الأخرى،

–         تدهور القدرة الشرائية للمواطن رغم ما تمّ بذله من طرف السلطات العمومية،

–         غياب و نقص الحوار بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

 و لأجل هذا، يسعى ” التـكـتّـل “ من أجل تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:

–         إعادة الاعتبار للفعل السياسي و الحزبي، لما له من انعكاس مباشر على الاستقرار المواطني و المؤسساتي و الأمني،

–         تحقيق و ضمان التوازن الاستراتيجي بين تطلّعات المجتمع نحو مزيد من الحقوق و الحرّيات، و بين ضرورات حفظ أمن و استقرار الدّولة-الأمّة،

–         خلق الديناميكية اللازمة و التفاعل الضروري و الانخراط الجماهيري لدى الأوساط الشعبية حول مختلف الإصلاحات التي يتعيّن على بلادنا مباشرتها (قانونية، مؤسساتية، اقتصادية و اجتماعية…الخ)،

–         تهيئة المناخ المناسب و توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، و ما قد يليها من استحقاقات انتخابية وطنية و محلية،

–         ترقية الحوار الوطني و تحريك النقاش السياسي داخل البلاد، و لاسيما حثّ مختلف الأحزاب و فعاليات المجتمع المدني على الانخراط في نقاش هادف و بنّاء، مبني على أساس النقاش الحر و المسؤول، بعيدا عن التضييق السياسي أو الإعلامي،

–         تقييم و تعميق الإصلاحات التي عرفتها البلاد في مختلف المجالات، بهدف توسيع مشاركة المواطنين في صناعة و اتخاذ القرار عبر مختلف المؤسسات الدستورية للدولة،

–         رفع التحديات المستجدة على بلادنا، و أبرزها الحفاظ على الاستقلال الوطني و سيادة القرار الجزائري، و تعميق الديمقراطية و ترقية الحسّ المدني، و تنويع الاقتصاد الوطني و تحريره من التبعية المفرطة للمحروقات،

–          تحقيق التفاف أقوى للجزائريين و الجزائريات حول مؤسّساتهم الأمنية، بغية تمكينها من الالتزام بدورها الدستوري الذي تقوم به على أكمل وجه، في مواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة و الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنيتين، و كذا النأي بهذه المؤسسات الجمهورية الهامّة عن التجاذبات السياسية و تجنيبها الاضطرار إلى التواجد المبالغ فيه في واجهة المشهد السياسي أو الإعلامي،

–         تعزيز ديناميكية السياسة الخارجية للبلاد، و تفعيل دورها في القضايا الإقليمية و الدولية، في إطار رؤية دبلوماسية تُوازن بين المبادئ و المصالح، و تفضل الحلول السلمية و التفاوضية و مبادئ حسن الجوار في حل الخلافات الثنائية أو المتعددة.

كما يؤكّد ” التـكـتّـل ” بأنّ هذه الأهداف تستوجب أن تكون العهدة الرئاسية المقبلة عهدة لتحقيق الإصلاح و التحوّل (Mandat de réformes et de mutations)، و محصّلة لتوافق وطني حول أولويات الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، عبر حوار وطني شامل و غير إقصائي، بهدف تحقيق تحوّل سلس و هادئ، يشمل الأبعاد التالية:

–          تحوّل جيلي يسمح بتمكين الأجيال الصاعدة من الاضطلاع بدورها في تسيير الشأن العام،

–         تحوّل سياسي يؤسّس لنمط حوكمة جديد مبني على الشرعية الديمقراطية و الكفاءة و الالتزام،

–         تحوّل اقتصادي يحقّق التنوّع و خلق الثروة،

–          تحوّل اجتماعي و ثقافي يعزّز الشعور بالانتماء و يحسّن ظروف معيشة المواطن،

–         تحوّل على صعيد السياسة الخارجية، تٌوازن من خلاله دبلوماسيتنا بين المبادئ و المصالح،

–         تحّول على صعيد سياسة الأمن و الدفاع الوطنيين، تجدّد من خلاله الأمّة عقدها الاجتماعي و المعنوي مع مؤسّساتها الأمنية الحسّاسة، و تحدّد لها أدوارها الدستورية و ملامح و معالم مشاركتها في صناعة القرار الوطني.

 و فيما يخصّ الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد قـرّرت أحزاب ” التـكـتّـل ” المشاركة فيها بمرشح توافقي عنها، ممثلا في شخص البروفيسـور بلقـاسـم سـاحـلـي، مع بقائها منفتحة على كافة السيناريوهات الانتخابية طبقا لتطورات المشهد السياسي و مدى توفر أو غياب ظروف إجراء انتخابات حرّة، نزيهة و شفّافة (عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية، لاسيما الحملة المسبقة، مرحلة جمع التوقيعات، الحملة الانتخابية، إعلان النتائج و الدور الثاني إن وجد).

 و ستشرع في هذا الصدد أحزاب ” التـكـتّـل “ في تنظيم عدد من التجمعات الجهوية من تنشيط مشترك لرؤساء الأحزاب، بالإضافة إلى  مواصلة اللقاءات التشاورية مع الشركاء السياسيين، حيث يبقى “التـكـتّـل” مفتوحا لانضمام أحزاب جديدة في المستقبل القريب، مع التزام أحزاب ” التـكـتّـل ” بالحفاظ على أقصى درجات التنسيق و التعاون فيما بينها، بخصوص كل الورشات و المشاريع الإصلاحية التي ستطرح مستقبلا، لا سيما ما تعلّق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية و العامّة (قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون البلدية و الولاية،…الخ)، مع التفكير في تقديم قوائم مشتركة ضمن تحالف انتخابي بمناسبة الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة (تجدر الإشارة إلى أنّه و بهدف تنسيق أعمالها و تجسيد أهداف و مبادئ تكتّلها، فإن الأحزاب المعنية قرّرت تعيين منسقا دوريا لها، يتم تعيينه بالتوافق من بين رؤساء أحزاب التكتّل و لمدة ثلاثة أشهر لكل فترة (تم تعيين الدكتـور أسيـر طيبـي منسقا للتكتّل لأشهر أفريل، ماي و جوان)، كما صادقت على مخطط عملها للعام 2024، و نصبّت لجنة للتنسيق و المتابعة مشكّلة من أعضاء قياديين ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المعنية.

                                             حرّر بالجـزائـر في 19 أفريل 2024             

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى