خلال تقديم الالتماسات أمام الجنة الأممية الرابعة

النائب واكلي يدين الاستغلال غير المشروع لثروات الصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي

تواصلت، مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشغال الاجتماع السنوي للجنة الأممية الرابعة حول “المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار”، والتي شرعت منذ أمس في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

في هذا اليوم الثاني، تدخل النائب محمد واكلي، عضو المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – الصحراء الغربية، الذي حرص على سرد أوجه الاستغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية من قبل المحتل المغربي وشدد على أن هذا الفعل يشكل تحديا صارخا للقرارات الأممية لا سيما القرار 1803 الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

وأضاف السيد واكلي بأن المغرب يتمادى في استغلاله الجائر لثروات الشعب الصحراوي وتوظيفها كسلاح اقتصادي وورقة ضغط لابتزاز المزيد من الدول لشرعنة وجوده على الأراضي المحتلة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى تقرير مرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية الصادر سنة 2024، والذي ندد فيه باستمرار المغرب في استخراج الفوسفات بطريقة غير قانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي هذا المقام، حيا النائب القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستندة إلى أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وغير خاضع لسيادته.

من جهة أخرى، أكد السيد واكلي ضرورة توسيع مهام بعثة المينورسو واختصاصاتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، مذكرا بجهود المبعوث الأممي السيد ستيفان دي ميستورا رغم العراقيل التي يضعها المحتل المغربي لإفشال مساعيه.

واختتم النائب تدخله مذكرا بموقف الجزائر الثابت من قضية الصحراء الغربية والذي يستند على مبادئ الشرعية الدولية والقرارات الأممية القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وجدد السيد واكلي دعوة الجزائر إلى بعث مفاوضات جادة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، دون شروط مسبقة، للوصول إلى إجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة

النائب هشام بن حداد مستنكرا: “السيادة المغربية على الصحراء الغربية وهم والاعتراف بها مجاملة بين أصحاب الفكر الاستعماري”

أشار النائب هشام بن حداد، مساء الأربعاء 9 أكتوبر 2024، خلال أشغال اللجنة الأممية الرابعة المنعقدة بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، إلى ترســـانة القرارات والتوصيات والآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئــــات الأمميــة على مدار أكثر من خمسة عقود، والتي تؤسس قانونا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للتصرف ولا للتقادم.

وأشار السيد بن حداد إلى الوضع المزري الذي يعيشه الشعب الصحــــراوي جراء الاحتلال الذي يمارس شتى أساليب القهر والتعذيب فضلا عن نهب الثروات والخيرات بحقه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأدان ذات النائب الوضعية التي آل إليها شعب هذا الإقليم المحتل الشعب بعدما كافح لينال حريته واستقلاله من المحتل الاسباني في ستينات القرن المنصرم، ليجد نفسه أمام احتلال مغربي يدّعي سيادة مزعومة على أراضي دولة قائمة بجميع عنـــــاصرها وأركــــــانها.

وندد السيد بن حداد أيضا بمحاولات الاحتلال المغربي للالتفاف حول مواقف وقرارات منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من قضية جمهورية الصحراء الغربية، من خلال سعيه المفضوح لرسم واقع ليس له أي أساس قانوني ولا سياسي ولا حتى اجتماعي وثقافي، مؤكدا على أن القانون الدولي يكفل للشّعب الصحراوي حقه في تقريــــــــر مصيـــــــره.

وأشار النائب إلى أنّ مواقف أحرار العالم لا تُشترى بعائدات الجريمة المنظمة من الإتجار بالبشر والمخدرات ونهب وسرقة ثروات الشعوب، بل تكتسب من المواقف الثابتة التي تستند إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن هيئة الأمم المتّحدة بمختلف أجهزتها.

في السياق ذاته، ندد السيد بن حداد بمواقف بعض الدول التي لازالت لم تتخلّص بعد من ماضيها الاستعماري وذلك بمنح ما سماه “صكوك الاعتراف الدوليّ الوهميّ” لكلّ من يقاسمها نفس التوجه، وأكد أن اعتراف بعضهم بالسيادة الوهمية للاحتلال المغربي على أرض الصحراء الغربية وشعبها يدخل في هذا القبيل.

وتابع النائب التماساته مذكرا بأن القضية الصحراوية مسجلة في منظمة الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وأضاف أن حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حق ثابت غير قابل للتصرف ولــــــــــن يسقط أبدا بالتقادم.

في الأخير، عبر السيد بن حداد عن ثقته ويقينه الكبير في شباب العالم الحر المتشبعين بقيم العدالة والحرية، للدفاع باستماتة عن الشعب الصحراوي حتى يتمكن من ممارسة حقّه الشرعي في تقرير مصيره بإرادته الحرة والسيدة.

قدمتها أطراف من مختلف أصقاع العالم…
سيل من الالتماسات تساند حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
عرفت اجتماعات اللجنة الأممية الرابعة تقديم العديد من الالتماسات من طرف ممثلي أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية وجمعيات من مختلف دول العالم على غرار الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، الإكوادور، كولومبيا، البرتغال وغيرها، وقد ركزت في مجملها على الدعوة إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وفرض احترام القرارات والمواثيق الأممية.
ولفتت العديد من الشخصيات الحاضرة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية والقاضي بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية كونها تنتهك حق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته وأراضيه،
ورافع عديد من المتدخلين عن ضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها المغرب ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والظروف المأساوية التي يعيشها، وقدموا شهادات حية حول عمليات الاختطاف والتعذيب ضد كل من ينادي بحق تقرير المصير.
من جهة أخرى، ركز بعض من تناولوا الكلمة على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، الذي يبقى قضية تصفية استعمار مسجل على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مستندين إلى مختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى المؤسسات القضائية الدولية، وذكروا بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية النهائي القاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، عرض بعض مقدمي الالتماسات معاهدات ووثائق تاريخية تؤكد بالدليل القاطع اعتراف المغرب بالصحراء الغربية إقليما مستقلا غير خاضع لسيادته، في هذا السياق، انفرد الدكتور محمد دومير في مداخلته أمام اللجنة الأممية بتقديم حقائق وبيانات تاريخية دامغة باعتراف “سلاطين مراكش” وكذا الملك الراحل محمد الخامس الذين أكدوا من خلال معاهدات مبرمة وموثقة استقلال الأقاليم الصحراوية عن المغرب.
يشار إلى أن قائمة المتدخلين في اليوم الأول من النقاش ضمت العديد من الشخصيات على غرار السفير سيدي محمد عمار، ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة وممثلين عن الحزب الشيوعي الأمريكي والمؤسسة الكولومبية للصداقة مع الشعب الصحراوي والجمعية الأكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي والرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية والأكاديمية الجزائرية للشباب والتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي والشبكة الصحراوية للتضامن الإيطالي مع الشعب الصحراوي وجامعة سانتو توماس وغيرها.
يجدر التذكير أن أشغال اللجنة الرابعة ستتواصل إلى غاية الإثنين المقبل حيث ستستمر اللجنة في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية إلى جانب الأقاليم الأخرى المسجلة على جدول أعمالها