أزمة سياسية تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا
شهد البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم تصويتًا بسحب الثقة من المستشار أولاف شولتز، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فبراير/شباط المقبل. يأتي هذا التطور بعد أكثر من شهر على انهيار الائتلاف الحكومي الهش الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.
نتائج التصويت
في الجلسة التي عُقدت صباح الاثنين:
- صوت 394 نائبًا ضد منح الثقة لشولتز.
- أيده 207 نواب.
- امتنع 116 نائبًا عن التصويت.
وبعد هذا التصويت، من المتوقع أن يطلب المستشار شولتز من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان لإفساح المجال لإجراء الانتخابات في 23 فبراير/شباط 2024.
انهيار الائتلاف الحكومي
بدأت الأزمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما أقال شولتز وزير المالية الليبرالي بعد خلافات حادة حول السياسة الاقتصادية والميزانية. أدى ذلك إلى تفكك التحالف الحاكم، تاركًا شولتز يقود حكومة أقلية بقدرات تشريعية محدودة.
استطلاعات الرأي: تقدم المحافظين واليمين المتطرف
مع اقتراب الانتخابات، تُظهر استطلاعات الرأي تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الألماني:
- الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) بزعامة فريدريش ميرتس يتصدر بـ30% من نوايا التصويت.
- البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الحزب اليميني المتطرف، يحصد بين 17 و19.5%.
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بزعامة شولتز يتراجع إلى 15-17%.
- حزب الخضر يحصل على 11.5-14%.
مستقبل السياسة الألمانية
إذا أكدت الانتخابات النتائج المتوقعة:
- الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد يشكل حكومة مع شركاء جدد، مع احتمالية أن يستعيد هيمنته على السياسة الألمانية بعد غياب سنوات.
- البديل من أجل ألمانيا قد يحقق مكاسب غير مسبوقة، مما يثير مخاوف بشأن صعود اليمين المتطرف في قلب أوروبا.
تاريخيًا: سابقة نادرة في السياسة الألمانية
منذ الحرب العالمية الثانية، كانت الانتخابات المبكرة في ألمانيا نادرة. وسحب الثقة الذي شهده البرلمان اليوم يضع المستشار شولتز ضمن قائمة قصيرة من المستشارين الذين واجهوا مثل هذا المصير.
يبقى السؤال: هل ستعيد هذه الانتخابات الاستقرار إلى المشهد السياسي الألماني، أم ستدخل البلاد في فصل جديد من الانقسامات؟ ش ع
