شهد مقر المحكمة العليا اجتماعًا هامًا ضم رئيس المحكمة العليا ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، لمناقشة التعليمة المتعلقة بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلًا في 57 حالة. أثارت هذه التعليمة جدلًا واسعًا بين المحامين والمتقاضين، حيث اعتبرها البعض عائقًا أمام مبدأ المساواة وقد تؤدي إلى الإضرار بحقوق المتقاضين.
الحضور:
- رئيس المحكمة العليا.
- رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين.
- النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده.
- رئيس غرفة الجنح والمخالفات.
- رئيس القسم بالغرفة الجنائية.
- المدير العام للشؤون القضائية.
- مدير الشؤون المدنية.
المحاور الرئيسية للاجتماع:
- مناقشة التعليمة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024:
- التفسيرات والتأويلات التي أثارتها التعليمة.
- تأثيرها على الحقوق القانونية للمتقاضين.
- القرارات المتخذة:
- تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد الوطني للمحامين:
- تهدف اللجنة إلى مراجعة وإثراء مضمون التعليمة.
- العمل على تقديم مقترحات عملية خلال فترة زمنية قصيرة.
- استحداث لقاء تنسيقي سنوي:
- يُعقد بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد لتعزيز التعاون ومناقشة المستجدات القانونية.
- ضمان مجال للاستدراك:
- فتح المجال لاستدراك الأخطاء القانونية المحتملة في الأوامر والقرارات الصادرة.
- إعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض:
- اقتراح تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لتحسين النصوص القانونية المتعلقة بالطعن بالنقض.
- تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد الوطني للمحامين:
الهدف:
- ضمان تحقيق العدالة وتعزيز حقوق المتقاضين.
- معالجة الجدل الذي أثارته التعليمة من خلال التعديلات المقترحة.
- تعزيز التعاون بين الجهات القضائية وأسرة الدفاع.
هذا الاجتماع يعكس حرص الجهات القضائية على الاستماع إلى الانشغالات المهنية للمحامين والعمل على تحسين النظام القانوني بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان العدالة.ش ع
