الجزائر – تمكنت مصالح الأمن من توقيف سيدة تُدعى “ب.ز” بمطار هواري بومدين الدولي، بعد الاشتباه في انتحالها صفة شرطية والاحتيال على أشخاص بإيهامهم بقدرتها على توفير هواتف “آيفون” من المحجوزات بالمطار.
تفاصيل القضية
بدأت القضية في أواخر ديسمبر 2024، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات حول سيدة مشبوهة تتجول في مطار هواري بومدين مرتدية زي الشرطة. السيدة كانت توهم ضحاياها بأنها شرطية، وعرضت على أحدهم 50 هاتف “آيفون” مقابل مبلغ إجمالي يُقدر بملياري سنتيم (20 مليون سنتيم لكل هاتف).
بعد تتبع تحركاتها، ألقت الجهات الأمنية القبض عليها وضبطت بحوزتها صورًا تظهرها مرتدية الزي الرسمي للشرطة الوطنية.
أقوال المتهمة ودفاعها
المتهمة أنكرت خلال المحاكمة أمام محكمة الشراقة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تتجول في المطار بادعاء أنها شرطية. وأوضحت أنها حصلت على البدلة من صديقتها “ع.أ”، وهي متربصة بجهاز الشرطة، وقامت بارتدائها فقط لتجربتها والتقاط صور بناءً على طلب صديقتها.
كما أضافت أن الصور الموجودة في هاتفها النقال قد سرقت بعد تعرضها لعملية سرقة، وأن السارق هو من نشر الصور واستخدمها لتوريطها، مشيرة إلى أنها قدمت شكوى بشأن هذا الحادث.
من جهته، أشار محامي الدفاع إلى غياب أي دليل قاطع يثبت قيام موكلته بعمليات نصب أو احتيال، لاسيما في ظل غياب الضحايا المتكرر عن جلسات المحاكمة. وطالب بإسقاط التهم عنها وإفادة موكلته بالبراءة، مشددًا على أن واقعة التقاط الصور بزي الشرطة لم تتم بنية سيئة.
المطالب والتوصيات
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري ضد المتهمة، مع تطبيق القانون بشأن المحجوزات. وأُرجئ النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.
أبعاد القضية
تسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر استغلال الهويات الرسمية في الاحتيال، ما يدعو إلى تشديد الرقابة على تداول واستعمال الأزياء النظامية. كما تُبرز الحاجة إلى وعي أكبر بين المواطنين للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون امتلاك صفة رسمية.
بينما يبقى قرار المحكمة المرتقب مفتاحًا لحسم هذه القضية، فإنها تثير تساؤلات عن حدود المسؤولية في قضايا مماثلة حيث يتداخل الإهمال مع سوء النية.ش ع
