مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط جدول الأعمال ويبحث النشاطات الرقابية

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم، الأحد 09 فيفري 2025، اجتماعه الدوري برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، لمناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وفي بداية الاجتماع، تم استعراض عدد من القضايا الإدارية والقانونية المتعلقة بتسيير شؤون المجلس وتنظيم نشاطاته القادمة.

إحالة قرار المحكمة الدستورية

استهل المكتب أشغاله بإحالة قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور مقعد النائب خليج عمر رحمه الله واستخلافه بالنائب سعيداني زين العابدين، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وذلك لإعداد تقرير وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

مراجعة الأسئلة الشفوية والكتابية

كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المجلس، وأرسل إلى الحكومة تلك التي استوفت الشروط المطلوبة. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس على ممارسة دوره الرقابي والتأكد من أن الأسئلة المقدمة تستوفي المعايير القانونية والبرلمانية.

ضبط الجدول الزمني للأشغال

وفيما يتعلق بتنظيم العمل البرلماني، قرر مكتب المجلس تحديد الجدول الزمني للأشغال المقبلة، حيث تقرر عقد جلسات عامة اعتبارًا من يوم الاثنين 18 فيفري 2025. ومن بين المواضيع المدرجة، سيكون هناك تصويت على اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق، بالإضافة إلى إثبات عضوية نائب جديد، وتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

النشاطات الرقابية: لجنة الدفاع والبعثات الاستعلامية

في إطار تعزيز دور المجلس في الرقابة على عمل الحكومة، ناقش المكتب برنامج نشاطات لجنة الدفاع الوطني. كما تم دراسة طلبين تقدمت بهما لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بشأن تشكيل بعثتين استعلاميتين مؤقتتين للبحث في قضايا تخص هذين القطاعين الحيويين.

اختتام الاجتماع

اختتمت أشغال مكتب المجلس الشعبي الوطني باستعراض عدد من الملفات الإدارية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بتسيير شؤون المجلس، وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسة البرلمانية وضمان سير العمل بكل سلاسة.

من خلال هذا الاجتماع، يواصل مكتب المجلس الشعبي الوطني جهود تنظيم العمل البرلماني وممارسة الرقابة على الأنشطة الحكومية، بالإضافة إلى حرصه على تسريع وتيرة الأعمال التشريعية ذات الأهمية. ش ع