أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن اعتراضها الشديد على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في معالجة الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تجمع بين البلدين، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. وأكدت الخارجية الجزائرية أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بالمسؤولية التي تفرض على البلاد توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين في الخارج.
وفي هذا السياق، تطرقت الخارجية الجزائرية إلى المسعى الفرنسي الرامي إلى تقديم قائمة بأسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد، مشيرة إلى أن هذا التوجه تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية سواء من ناحية الشكل أو المضمون.
الرفض الجزائري على المبادرة الفرنسية:
من جانب الشكل، أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن فرنسا لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية بشأن إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وأكدت الجزائر على أن أي تغيير في هذه القنوات يجب أن يكون مشتركًا ومتفقًا عليه بين البلدين وفقًا للإجراءات المتفق عليها مسبقًا.
وفيما يتعلق بالمضمون، أكدت الخارجية الجزائرية أن بروتوكول اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بشكل منفصل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل إطارًا مرجعيًا أساسيًا في التعامل القنصلي بين الجزائر وفرنسا. وأشارت الجزائر إلى أن تنفيذ أي من هذين النصين القانونيين يجب ألا يتم على حساب الآخر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بضمان حقوق الأشخاص المعنيين بإجراءات الإبعاد.
دعوة إلى احترام الإجراءات المتفق عليها:
وفي ختام البيان، شددت الخارجية الجزائرية على ضرورة أن تحترم السلطات الفرنسية الإجراءات المعتمدة في معالجة حالات الإبعاد من خلال اتباع القنوات الاعتيادية المقررة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وأعلنت الجزائر عن عدم قبولها القوائم التي قدمتها السلطات الفرنسية، مؤكدة أن المعالجة ينبغي أن تتم وفقًا للقوانين والاتفاقات المعمول بها بين البلدين، حالة بحالة، بما يضمن احترام حقوق المعنيين. ش ع
