في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 20 مارس 2025، أمراً تنفيذياً يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، وذلك في إطار إصلاحات حكومية تتبنى تقليص التدخل الفدرالي في الشؤون التعليمية وإعادة السلطة إلى الولايات. وقد وجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون الأمريكيون بشكل فعال.
خلال توقيع المرسوم في البيت الأبيض، الذي حضره أعضاء من الحزب الجمهوري وعدد من الأطفال، قال ترامب: “سوف نغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا. نريد إعادة طلابنا إلى الولايات”. وأضاف أن هذا القرار يعكس موقفه الرافض للبيروقراطية الفدرالية وتدخل الحكومة المركزية في نظام التعليم، الذي يرى أنه يجب أن يُدار بشكل مستقل من قبل الولايات.
كما يشترط الأمر أن تستمر بعض الأنشطة الحيوية التي تقدمها الوزارة، مثل إدارة القروض والمنح الدراسية للطلاب من ذوي الدخل المحدود، ولكن دون دعم أي برامج تروج لمفاهيم التنوع أو أيديولوجية النوع الاجتماعي.
ردود فعل متباينة
القرار أثار انتقادات حادة من الحزب الديمقراطي، حيث وصف زعيمهم في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار بأنه “استيلاء استبدادي على السلطة” و”إحدى أكثر الخطوات تدميرًا”. في المقابل، دافع ترامب عن قراره، معتبرًا أنه سيسهم في توفير المال وتحسين المعايير التعليمية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد تأخرت في هذا المجال مقارنة ببعض الدول الأوروبية والصين.
تحديات قانونية
على الرغم من دعم ترامب لهذا القرار، إلا أن البيت الأبيض أشار إلى أن الوزارة قد تستمر في أداء “وظائف حيوية” متعلقة بإدارة القروض والمنح الدراسية، خاصة لأولئك من ذوي الدخل المنخفض. ومن جهة أخرى، كان قد أوقف قاضٍ فدرالي في وقت سابق من الأسبوع قرارًا مشابهًا لترامب بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تنتهك الدستور الأمريكي، ما يضيف بعدًا قانونيًا معقدًا للتحركات الحالية.
تظل هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع للإصلاح الحكومي التي يقودها ترامب بالتعاون مع الملياردير إيلون ماسك، والتي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية.ش ع
