باريس – 2 أكتوبر 2025
في مشهد بات متكرراً في الشارع الفرنسي، تشهد البلاد موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات نظّمتها النقابات العمالية، رفضًا لتوجهات الحكومة بشأن تخفيضات الميزانية المرتقبة، وللمطالبة بزيادة الضرائب على الأثرياء وتحسين الإنفاق على الخدمات العامة.
الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات، وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، شملت أكثر من 240 موقعًا في مختلف أنحاء البلاد، أبرزها العاصمة باريس ومدن ديجون، بواتييه، ومونبلييه.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث لا يزال رئيس الوزراء المعين حديثًا، سيباستيان لوكورنو، يعمل على تشكيل حكومته، وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة لإعادة التوازن إلى المالية العمومية للبلاد، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
💬 مطالب النقابات
النقابات تطالب بـ:
-
إلغاء تخفيضات الميزانية المزمعة لعام 2026
-
زيادة الضرائب على الأغنياء
-
التراجع عن التعديلات التي مست نظام التقاعد
-
تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية
وتأتي هذه المطالب في ظل عجز مالي كبير بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، متجاوزًا سقف الـ3% الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
🛡️ تعبئة أمنية كبيرة
في تصريح لقناة BFMTV، أكد وزير الداخلية برونو روتايو أنه سيتم نشر نحو 76 ألف شرطي، بينهم 5,000 عنصر في باريس وحدها، تحسبًا لأي أعمال عنف أو انفلات أمني.
⚖️ صراع سياسي مرتقب
سيواجه لوكورنو معركة سياسية وبرلمانية لتمرير ميزانية 2026، وسط انقسام الأحزاب السياسية: فبينما تتفق معظمها على ضرورة خفض العجز، تختلف على كيفية تحقيق ذلك دون المساس بالعدالة الاجتماعية.
📌 المصدر:
France24 – نُشر في 02 أكتوبر 2025
