بقلم الصحفي منير قوعيش
في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التوظيف ودعم القطاعات الحيوية، كشفت المديرية العامة للخزينة العمومية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المناصب المالية المبرمج فتحها خلال السنة المالية المقبلة، والتي تقارب 100 ألف منصب موزعة على عدة قطاعات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح العرض الذي قُدم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن 72.572 منصبًا ماليًا جديدًا سيتم فتحها، من بينها 27.085 منصبًا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وستحظى وزارة التربية الوطنية بـ44.964 منصبًا، تليها وزارة الصحة بـ24.487 منصبًا، إضافة إلى التوظيف في المناصب الشاغرة المقدّرة بـ25.347 منصبًا.
وبذلك، يرتفع إجمالي المناصب التي ستُعبّأ سنة 2026 إلى 97.919 منصبًا، ما يعكس – وفق الخزينة العمومية – حرص الدولة على دعم الخدمات العمومية وتحسين أداء القطاعات الحساسة.
وتُقدّر نفقات المستخدمين بـ4.465,88 مليار دج، أي ما يمثل 25.3% من مجموع اعتمادات الدفع لسنة 2026، بزيادة طفيفة قدرها 0.5% مقارنة بسنة 2025. وبإضافة نفقات المؤسسات العمومية الإدارية، يبلغ المجموع العام للنفقات 5.743,22 مليار دج، أي ما يعادل 32% من ميزانية الدولة.
أما كتلة الأجور، فستصل إلى 5.926 مليار دج، بارتفاع قدره 83 مليار دج (14%) عن السنة الجارية، وهو ما يؤكد – بحسب المصدر – استمرار الدولة في تحسين ظروف المستخدمين وضمان استقرار سوق العمل في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
