بقلم الصحفي قوعيش منير
في خطوة تنظيمية تعكس الإرادة السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية، صدر في العدد 66 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان رئاسيان جديدان يهدفان إلى إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الداخلي والدفاع الوطني.
الإصلاح الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أكتوبر 2025، يأتي لإلغاء مصلحة التحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي، مع تحديد دقيق للمهام والصلاحيات وفق رؤية عصرية أكثر وضوحًا وتكاملًا بين مختلف الهياكل.
وتؤكد هذه المراسيم على سعي الدولة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والتنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية والإدارية، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الأمن الوطني بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة.
