تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، عبر مختلف الصفحات المحلية بقالمة، شكاوى متكرّرة لشباب أكدوا تعرّضهم للإقصاء من رحلات منظَّمة من طرف بعض الوكالات السياحية، بحجّة ضرورة أن يكون السائح متزوجاً أو مرفوقاً بعائلته، مهما بلغ سنّه أو مستواه الاجتماعي. شرطٌ أثار استياءً واسعاً، وفتح نقاشاً حادّاً حول حدود حقّ هذه الوكالات في فرض مثل هذه القيود.
وحسب شهادات متداولة، فإن عدداً من الشباب المغرم بالسياحة والسفر اصطدم برفض تسجيله في رحلات داخلية وخارجية، رغم توفره على الإمكانيات المادية واستعداده لاحترام جميع القوانين والتنظيمات المعمول بها خلال الرحلات. ويرى هؤلاء أن ربط السياحة بالحالة الاجتماعية يُعدّ تضييقاً غير مبرّر، وإقصاءً لفئة واسعة من المجتمع، لا يمكن تعميمه أو تبريره.
في المقابل، تُسوق بعض الوكالات فقط رحلاتها تحت مسمّى «إطار عائلي»، دون توضيح صريح لما إذا كان ذلك يعني منع العزّاب كلياً، وهو ما يخلق لبساً واستياءً لدى الشباب عند محاولة التسجيل. ويؤكد متابعون أن غياب الشفافية في الإعلان عن الشروط يعكس سوء تسيير وضعف تواصل مع الزبائن، أكثر مما يعكس حرصاً فعلياً على التنظيم.
ويزداد الجدل حدّةً عند التطرّق إلى واقع المرشدين السياحيين، حيث تشير معطيات متداولة إلى أن أغلبية العاملين في هذا المجال هم من الشباب العازب، ما يجعل شرط «العائلية» مفارقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول منطقية هذه الممارسات وعدالتها.
شباب قالمة شددوا على أن هذه التصرفات لا تمثل كل الوكالات، مؤكدين وجود وكالات تحترم حقّ الجميع في السفر دون تمييز، غير أن استمرار هذه الشروط لدى البعض يدفع كثيرين إلى العزوف عن السياحة المنظَّمة، أو اللجوء إلى سفر فردي مكلف وأحياناً محفوف بالمخاطر.
وبين شباب يطالبون بحقّهم في ممارسة السياحة بحرية واحترام، وبعض الوكالات التي تتمسّك بسياسات يراها كثيرون مجحفة، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمكن تطوير سياحة محلية شاملة، إذا استمر إقصاء فئة واسعة من الشباب بدل احتوائها وإشراكها في هذا النشاط الحيوي؟
مهدي صمودي
