حسمت وزارة التربية الوطنية، اليوم، عبر بيان رسمي الجدل المثار حول حق متابعة المسار الدراسي للتلاميذ، مؤكدة أن متابعة الأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي مسؤولية مؤسساتية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.
ورحبت الوزارة ، بالأولياء في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، واصفة إياهم بـ “الشركاء المرافقين” في تحقيق الارتياح والانضباط اللازمين للأبناء داخل الحرم المدرسي.
وفي نقطة حاسمة، كذّبت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدارها لمنشورات تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الالتزامات المتعلقة بمتابعة التلميذ تبقى متروكة للأولياء أنفسهم، في إطار اتفاقهم على تحديد المكلّف بذلك مع إدارة المؤسسة التربوية، بما يضمن السير الحسن والتنظيم المحكم للعلاقة بين الطرفين.
ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع أولياء التلاميذ إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات الخاصة بالعلاقة بينهم وبين المؤسسة التربوية من مصادرها الرسمية فقط، والمتمثلة في الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحات الرسمية لمديريات التربية عبر الولايات، تفاديا للوقوع في فخ الأخبار المغلوطة.
ويأتي هذا التوضيح ليضع حدا للتأويلات التي مست واحدة من أكثر القضايا حساسية لدى العائلات الجزائرية، ويؤكد على مبدأ الشراكة المفتوحة بين المدرسة والأسرة دون إقصاء.
بقلم الصحفية وفاء نور
