بقلم: م.ق
في إطار المتابعة الدورية للمؤسسات العقابية والحرص على ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية والإنسانية للنزلاء، قام رئيس مجلس قضاء مستغانم، مرفوقاً بالنائب العام لدى المجلس، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بزيارة تفقدية إلى مؤسسة الوقاية بسيدي علي، للوقوف على ظروف الإيواء والتكفل بالمحبوسين، والاطلاع على سير العمل بمختلف المصالح والهياكل التابعة للمؤسسة.
وكان في استقبال الوفد القضائي نائب مدير مؤسسة الوقاية، رفقة عدد من الإطارات والموظفين، حيث قُدمت شروحات حول ظروف تسيير المؤسسة، وطبيعة الخدمات المقدمة للنزلاء، إلى جانب البرامج التأهيلية والتكوينية المسطرة لفائدتهم.
وشملت الزيارة معاينة مختلف المرافق والهياكل، على غرار أماكن الإيواء وقاعات الإطعام والمصحة الطبية، للوقوف على ظروف الإقامة ومستوى الرعاية الصحية، فضلاً عن الورشات التكوينية والأقسام البيداغوجية المخصصة لمحو الأمية والتعليم عن بعد.
وتندرج هذه البرامج ضمن جهود المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى تأهيل المحبوسين وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية، بما يسهم في تهيئتهم لإعادة الإدماج في المجتمع بعد انقضاء فترة عقوبتهم.
كما شكلت الزيارة فرصة لرئيس مجلس القضاء والنائب العام للاطلاع المباشر على الظروف المعيشية والاجتماعية للنزلاء، والاستماع إلى انشغالاتهم وطلباتهم ذات الطابع القانوني، والتأكد من مدى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
وتعكس هذه الزيارة أهمية التنسيق بين الجهات القضائية وإدارة المؤسسات العقابية، في سبيل تعزيز الرقابة على ظروف الاحتجاز، وترسيخ الدور الإصلاحي للمؤسسة العقابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المحبوسين، ويجعل من إعادة الإدماج محوراً أساسياً في السياسة العقابية.
