أوامر رئيس الجمهورية بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة:
أن يتضمن مشروع القانون قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح، إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة، جذريا.
توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِّرة، لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يُعد عهدا جديدا، في التعاملات، ولاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه.
إيلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على قدراتنا الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات العالمية، غير المسبوقة.
التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.




