الديوان المركزي لقمع الفساد يفتح تحقيق حول التلاعبات بالسكنات الوظيفية لعدة وزارات
باشر الديوان المركزي لقمع الفساد تحقيقات معمقة في ملف سكنات افانبوس الوظيفية وتورط الوزيران السابقان طيب لوح ومحمد الغازي جاءت هذه التحقيقات واسعة حول التلاعب بالسكنات الوظيفية المخصصة لموظفي عدة وزارات والتي مولها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتي وزعت بطريقة مشبوهة لأشخاص ليس لهم حق الاستفادة منها ملف فساد الحال يشتبه تورط وزير العدل السابق الطيب لوح فيه بصفته كان يشغل منصب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة بين 2007 و2013 إلى جانب الوزير السابق لنفس القطاع محمد الغازي والأمر يتعلق بإنجاز 370 سكن وظيفي موجه إلى موظفي وإطارات عدة وزارت حيث تكفلت مؤسسة ببنائها وتم تمويلها من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفانبوس إلا أن توزيعها تم بطرق مشبوهة حيث استفاد أشخاص لا علاقة لهم بأي وزارة من الوزارات التي خصصت هذه السكنات لموظفيها على شاكلة استفادة عدد من المنضوين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من هذه السكنات
فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للديوان المركزي لقمع الفساد إستمعت إلى وزير العدل السابق الطيب لوح بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة بين 2007-2013 حول وقائع الملف والذي أكد أنه لا تربطه علاقة بهذه السكنات لأنها تابعة للمصلحة الاجتماعية في حين انتظار الاستماع إلى الوزير السابق محمد الغازي الذي شغل نفس الحقيبة في الفترة التي تلت لوح وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف المشتبه تورطها في قضية الحال على غرار عدد من الإطارات والمستفيدين بطريقة غير شرعية يتم تحويل الملف على وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والذي يأمر بمواصلة التحقيق بناء على طلب افتتاحي يحرر من طرف هذا الأخير
وتعتبر الوقائع التي يتابع فيها الطيب لوح الأولى من نوعها بصفته وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث تم إدانته في جميع القضايا السابقة كونه وزيرا للعدل
في حين تعتبر هذه القضية الثانية التي يتابع فيها الوزير السابق للعمل محمد الغازي المتواجد بالمؤسسة العقابية للقليعة أوراس TV بوزيان رشيد
