بتأييد قرار قاضي التحقيق ورفض استئناف النيابةغرفة الاتهام تفصل في ملف البنك الإلكتروني “بايسيرا”
قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تأييد قرار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، رافضة استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية في تكييف الوقائع ضد المتهمين المتابعين في ملف شبكة “بنك بايسيرا” العابرة للحدود، ليتم تحويل الملف مجددا على قسم الجدولة لمحكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لبرمجة المحاكمة قريبًا.
فإن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت نهاية الأسبوع إسقاط تهمة التهرب الضريبي الموجه للمتهم الرئيسي في ملف الحال، مقابل تأييد قرار قاضي تحقيق الغرفة للقطب الاقتصادي والمالي، مع رفض استئناف وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية.وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 3 جوان المنصرم، قد أحال ملف شبكة “بنك بايسيرا” على نيابة الجمهورية التي قررت الاستئناف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
ومعلوم أن التحقيقات القضائية كشفت عن اتخاذ أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع البنك الإلكتروني الليتواني “بايسيرا” غير المعتمد في الجزائر، حيث تعود البداية لسنة 2013، عندما تقدم المشتبه فيهما إلى وكالة “أونساج” آنذاك بطلب الاستفادة من دعم مالي، من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه “OG SOLUTION”، والذي يرتكز نشاطه على استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، إلا أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية تم إنشاؤه خفية بدون ترخيص من السلطات الجزائرية.أفراد الشبكة من خلال هذا الفرع البنكي الوهمي الذي ينشط تحت غطاء شركة ” OG SOLUTION”، يقومون بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة، في حين اعترف مسير الشركة المتهم “س.كريم” أن وكالة “أونساج” دعمتهم بـ1 مليار سنتيم.
وبعد مرور سنوات بدأ نشاط المؤسسة يأخذ شكلا جديدا، حيث خرج عن المسار القانوني المصرح به سابقا، وهنا تم توقيع عقد غير قانوني مع البنك الإلكتروني “بايسيرا” غير المرخص في الجزائر، حيث تحول النشاط إلى القيام بمعاملات مالية مخولة حصرا للمؤسسات البنكية.بالمقابل، توصلت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود، ضربت عرض الحائط تعليمات وجهتها “خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، التابعة لوزارة المالية، والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي “بايسيرا”، الكائن مقره في “ليتوانيا”، مما كبد خزينة الدولة حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد أمر في شهر فيفري 2023، بإيداع الحبس المؤقت شخصين، وهما مسيران للفرع البنكي، ويتعلق الأمر بكل من “س.كريم” و”م. منير”، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين، وهم “ب.حذيفة”، “ر.إلياس”، “ب.محمد” تحت إجراء الرقابة القضائية، فيما مثل 8 موظفين، بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.والمثير في القضية، حسب أقوال المتهمين، فإن مدير “بايسيرا” زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت، لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.
وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين، تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.
