سكيكدة – الجزائر:
التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق ثمانية موظفين بلجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، في قضية تتعلق بسحب منح من أموال الخدمات الاجتماعية. وأُجّل النطق بالحكم إلى جلسة 5 جانفي المقبل.
تفاصيل القضية
تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها موظف في البلدية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش، تفيد بوجود شبهات حول سحب وصرف أموال الخدمات الاجتماعية من قِبل رئيس وأعضاء اللجنة بطرق غير قانونية. وتزامنت هذه التجاوزات مع حرمان عمال وموظفي البلدية من الاستفادة من المخلفات المالية لمدة سنتين.
نتائج التحقيقات
أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة عن كشف العديد من الخروقات، أبرزها:
- سحب وصرف أموال الخدمات الاجتماعية بطرق غير قانونية.
- استغلال أعضاء اللجنة مناصبهم داخل البلدية لتحقيق مصالح شخصية.
- استحداث منحة جزافية غير مدرجة في برنامج الخدمات الاجتماعية.
- سحب منحة عيد الأضحى بطرق غير قانونية.
- منح قروض للعمال دون أن تكون مدرجة في البرنامج المخصص للجنة.
جلسة المحاكمة
خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن عمليات السحب تمت بطرق قانونية وبموافقة جميع الأعضاء، وفق برنامج عمل اللجنة.
من جهته، أوضح دفاع المتهمين في مرافعته أن:
- أركان الجريمة غير قائمة في حق موكليه، وأن السحب تم وفق إجراءات قانونية.
- جميع المنح، بما فيها المخلفات المالية، مدرجة في برنامج اللجنة.
- عمليات الصرف تتم بعد اجتماع وموافقة أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى قرار بتاريخ 28 أوت 2022 بخصوص استفادة ثلاثة موظفين بمبلغ 11 مليون سنتيم.
- برنامج اللجنة في بابه السابع يسمح بإجراء تعديلات على برنامج العمل وفق الظروف.
- القانون يجيز لأعضاء اللجنة، بصفتهم موظفين، حق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية.
- القضية جاءت نتيجة نزاع نقابي داخل البلدية وليس بسبب تجاوزات حقيقية.
خاتمة
في انتظار صدور الحكم يوم 5 جانفي، تبقى هذه القضية محط أنظار الرأي العام المحلي، خاصة أنها تسلط الضوء على إشكالية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في البلديات وتثير تساؤلات حول الشفافية وآليات الرقابة. ش ع
