باريس – في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، رفضت محكمة الاستئناف في باريس بتاريخ 28 أفريل الجاري طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المعتقل منذ 11 من نفس الشهر، على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف إعلامياً باسم “أمير ديزاد”، في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2024.
قرار القضاء الفرنسي بالإبقاء على الموظف الدبلوماسي قيد الحبس المؤقت أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري، حيث أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بياناً شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها القاطع لقرار المحكمة “من حيث الشكل والمضمون”، معتبرة إياه “تجاوزاً خطيراً لا يستند إلى قواعد العدالة ولا إلى القرائن القانونية السليمة”.
ووصفت الخارجية الجزائرية ما يحدث بأنه “تسييس لملف مشبوه”، مشيرة إلى أن تصنيف الحادثة في خانة الأعمال الإرهابية دون تقديم أدلة دامغة يُعد خرقاً صارخاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها دولياً. كما طالبت بالإفراج الفوري عن الموظف، داعية إلى احترام حقوقه طبقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
الجزائر، التي رأت في استمرار توقيف موظفها محاولة متعمدة لـ”استفزازها”، أكدت أنها ستتحرك بكل مسؤولية لحماية سيادتها ومصالحها، مشددة على أن هذا التصعيد الفرنسي “لن يمر دون تبعات ثقيلة”.
ويأتي هذا التوتر في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين حالة من الفتور، ما يجعل هذا الملف مرشحاً لمزيد من التعقيد ما لم تُبذل جهود دبلوماسية جادة لإعادة قنوات الحوار إلى مسارها الطبيعي. ش ع
