الرئيس تبون يُجري حركة جزئية في سلك القضاء تمس المجالس القضائية والمحاكم الإدارية

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء السبت 26 جويلية 2025، عن حركة جزئية هامة في سلك القضاء، مست عددًا من المسؤولين القضائيين في المجالس القضائية، المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك في إطار تعزيز أداء السلطة القضائية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وتندرج هذه الحركة، التي جاءت وفقًا لأحكام المادتين 92 و181 من الدستور، وأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث الجهاز القضائي وترقيته نحو أداء أفضل.

📌 أبرز ما تضمنته الحركة القضائية:

أولاً: رؤساء المجالس القضائية

شملت الحركة تعيين وتحويل 25 رئيس مجلس قضائي عبر ولايات الوطن، ومن أبرزها:

• تعيين القاضي بودربالة محمد رئيسًا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلفًا للقاضية فريدة بن يحيى.

• تحويل القاضي سماتي مصطفى من مجلس قضاء المدية إلى مجلس قضاء بجاية.

• إنهاء مهام عدد من الرؤساء، وتكليفهم بمهام أخرى في انتظار التعيين في مناصب لاحقة.

ثانيًا: النواب العامون لدى المجالس القضائية

تم في هذا الجانب:

• تعيين عدد من النواب العامين الجدد في مجالس قضاء كبرى مثل قسنطينة، وهران، البليدة، تلمسان، وورقلة.

• تحويل نواب عامين إلى ولايات جديدة لضخ دماء جديدة وتحقيق التوازن المهني.

• ترقية عدد من وكلاء الجمهورية إلى مناصب نواب عامين بالنظر إلى كفاءتهم وتجربتهم.

ثالثًا: رؤساء المحاكم الإدارية

شملت هذه الحركة:

• تعيين 27 رئيس محكمة إدارية عبر التراب الوطني، من بينهم:

  • القاضية لحسين كاهينة كرئيسة للمحكمة الإدارية بالجزائر.

  • القاضي بوقريعة داود بأم البواقي.

  • القاضية عزقاق حميدة ببسكرة.

• شملت أيضًا ولايات الشلف، باتنة، الجلفة، أدرار، الطارف، تيارت، وبسكرة.

رابعًا: رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية

• تم تعيين القاضي مجيد خلفوني رئيسًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، في خطوة تعكس أهمية هذا الهيكل القضائي الجديد ضمن سلسلة إصلاح العدالة الإدارية.

خامسًا: محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية

• تم تعيين 20 محافظ دولة جديد في عدد من الولايات، أبرزها: البليدة، الأغواط، عنابة، البويرة، المسيلة، بومرداس، سكيكدة، تيسمسيلت.

• تأتي هذه التعيينات لتعزيز فعالية المحاكم الإدارية وتمكينها من القيام بمهامها الرقابية في منازعات الإدارة العمومية.

🎯 أهداف الحركة:

وفقًا للبيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، تهدف هذه الحركة إلى:

• تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.

• ضمان توزيع عادل ومنصف للمناصب القضائية عبر مختلف جهات الوطن.

• الاستفادة من الكفاءات المجربة في تسيير المجالس القضائية والمحاكم الإدارية.

• بعث ديناميكية جديدة في الجهاز القضائي ترتكز على النزاهة والكفاءة المهنية.

🔍 في السياق:

تأتي هذه الحركة في ظل مسار إصلاحي واسع يشهده قطاع العدالة في الجزائر، حيث تعمل الدولة على:

• إعادة تنظيم المحاكم وتقريب العدالة من المواطن.

• تحديث البنية التحتية القضائية.

• دعم التكوين المتواصل للقضاة وتعزيز تخصصاتهم.

• رقمنة الإجراءات القضائية لضمان الشفافية والفعالية.

📝 خلاصة:

تُعد هذه الحركة إحدى المحطات المهمة في مسار بناء عدالة جزائرية عصرية ومحترفة، تضمن خدمة المواطن، وتحترم الحقوق والحريات، وتواكب التحولات المؤسساتية والقانونية التي يعرفها الوطن.