دولي

تقرير صادم: أربعة أثرياء أفارقة، بينهم ناصف ساويرس، أغنى من نصف سكان القارة مجتمعين

في تقرير جديد يسلّط الضوء على الهوة المتزايدة في توزيع الثروات، كشفت منظمة أوكسفام غير الحكومية أن أربعة فقط من أصحاب المليارات في إفريقيا، من بينهم المصري ناصف ساويرس، يملكون ثروة تفوق ما يملكه نصف سكان القارة مجتمعين.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الأربعة يملكون ما مجموعه 57.4 مليار دولار، وهي ثروة تتجاوز مجتمعة ما يملكه نحو 750 مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد سكان القارة السمراء، التي تُعد من أفقر مناطق العالم.

من هم الأربعة الكبار؟

وفقًا لتصنيف مجلة “فوربس” مطلع العام 2025، يتصدر قائمة المليارديرات الأفارقة:

  • أليكو دانغوتي (نيجيريا) – قطاعات: الإسمنت، السكر، الأسمدة

  • يوهان روبرت (جنوب أفريقيا) – قطاع السلع الفاخرة

  • نيكي أوبنهايمر (جنوب أفريقيا) – قطاع الألماس

  • ناصف ساويرس (مصر) – قطاع الصناعة والبناء

التفاوت… وتراكم الثروات بلا ضرائب

ووفقًا للتقرير، فإن هذا التفاوت الحاد لا يرتبط فقط بالفقر المنتشر في القارة، بل أيضًا بضعف السياسات الضريبية وغياب العدالة الاقتصادية. وتشير أوكسفام إلى أن الأثرياء في إفريقيا “ينقلون أموالهم إلى الخارج ويستثمرون في هياكل معقدة تجنّبهم الضرائب”، ما يؤدي إلى تضاعف ثرواتهم دون أن يستفيد منها المجتمع.

ويعيش أكثر من 460 مليون إفريقي – أي أكثر من ثلث السكان – تحت خط الفقر المدقع، وفقًا لأرقام البنك الدولي، بينما تتواصل ثروات النخبة المالية في التوسع بلا رقابة أو مساءلة.

هل من حل؟ فرض ضرائب عادلة

توصي المنظمة بضرورة فرض ضريبة على 1٪ من أصول أغنى الأفارقة، و10٪ من دخولهم السنوية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يوفر تمويلاً كافيًا لبرامج حيوية مثل التعليم والكهرباء والخدمات الصحية في عموم القارة.

وتضيف:

“أكثر من ثلاثة أخماس ثروات مليارديرات العالم تأتي من المحسوبية والفساد وإساءة استخدام السلطة والميراث… وهذا ينطبق بشكل خاص على إفريقيا”.

قنبلة اجتماعية موقوتة

يحذر التقرير من أن اتساع فجوة الثروة دون إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واقتصادي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات متزايدة تشمل البطالة، التضخم، وغياب البنى التحتية الأساسية.

بينما تغرق غالبية شعوب القارة في الفقر والحرمان، تتكدس الثروات في أيدي حفنة صغيرة من الأثرياء، في معادلة تُنذر بتفاقم الأزمات ما لم تُتخذ إجراءات حازمة لكبح جماح التفاوت وتعزيز العدالة الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى