استحداث مديرية جديدة لتجفيف منابع نهب المال العام..بوزارة العدل

مقال صحفي منير قوعيش

استحداث مديرية جديدة لتجفيف منابع نهب المال العام.. وهذه مهامها
تعيين سعيد حمداني على رأسها وسط آمال بتعزيز قبضة الدولة ضد الفساد

في خطوة تعكس جدية الدولة في خوض معركة أكثر صرامة ضد الفساد، أعلن وزير العدل، حافظ الأختام، عن استحداث مديرية جديدة للإدارة العامة على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد، بقرار رسمي يهدف إلى توفير الدعم اللوجستي والمادي والبشري للتحريات، ما يمنح أجهزة العدالة قوة إضافية لتنفيذ تحقيقاتها بدقة وفعالية.

المديرية المستحدثة ستعمل بتنسيق مباشر مع وزارة المالية لغلق كل منافذ التلاعب بالمال العام، وربط مكافحة الفساد بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تراهن عليها الجزائر في المرحلة المقبلة.

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جويلية 2025، تم تعيين سعيد حمداني مديرا جديدا لهذه المديرية، بعدما قضى أزيد من 12 سنة كمدير للدراسات بذات الديوان، وهو ما اعتبره متابعون إضافة نوعية ستمنح نفسا جديدا لجهود مكافحة جرائم الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال.

وحسب النصوص القانونية، فإن المديرية الجديدة توضع تحت سلطة المدير العام للهيئة، وتتفرع إلى مديريتين فرعيتين:

المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتشرف على تسيير المستخدمين والتكوين والامتحانات والمسابقات والتنظيم القانوني والنشاط الاجتماعي.

المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل، المكلفة بالصفقات العمومية، العمليات الميزانية، ووسائل التسيير والأرشيف.

ويأتي هذا الهيكل الجديد ليعزز دور الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي خاض منذ 2019 حربا شرسة ضد الفاسدين، وأسقط أسماء وازنة في الساحة السياسية والاقتصادية، على غرار السعيد بوتفليقة، أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، ووزراء ورجال أعمال كبار، بمتابعات وأحكام وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا.

الخطوة اعتُبرت رسالة قوية بأن الدولة ماضية في تجفيف منابع الفساد، وأن المعركة لم تعد تقتصر على محاسبة الفاسدين، بل على غلق الأبواب أمام كل أشكال نهب المال العام، في إطار إصلاح شامل يربط الاقتصاد بالشفافية والحوكمة الرشيدة.