فتحت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، ملفًا ثقيلًا يتعلق بالتلاعب بالسكنات الاجتماعية ببلدية حسين داي، أين وجهت للمدعو ج.سمير، حارس سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري (تحوّل لاحقًا إلى مراقب أحياء)، تهمة إساءة استغلال الوظيفة بعد توقيعه على محاضر تسليم وتنصيب لمواطنين لا يملكون الحق في الاستفادة من شقق “السوسيال”.
التحقيقات، التي انطلقت في مارس 2024، كشفت عن شبكة واسعة تورط فيها مسؤولون وموظفون بالديوان إلى جانب وسطاء ومستفيدين، حيث جرى تمكين عدة أشخاص من شقق اجتماعية بصيغة الإيجار بحي 523 مسكن – أولاد فايت مقابل مبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 600 و800 مليون سنتيم.
القضية سبق وأن جرّت إلى العدالة المدير العام السابق لـ OPGI حسين داي، وعدة رؤساء فروع وموظفين بالديوان، إضافة إلى 12 شخصًا آخر، من بينهم وسطاء ومستفيدون بطرق غير قانونية، حيث صدرت في وقت سابق أحكام بالبراءة وأخرى وصلت إلى 3 سنوات حبسًا نافذًا.
أما المتهم الحالي ج.سمير، فقد أنكر مسؤوليته خلال جلسة اليوم، مؤكدًا أنه اكتفى بالتوقيع على المحاضر بعد الاطلاع على أوامر الدفع وقوائم المستفيدين التي قُدمت له، مبررًا موقفه بالقول: “الله غالب… ما رانيش قاري”.
ممثل الحق العام، وبعد استعراض تفاصيل الملف، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية بـ 500 ألف دج في حق المتهم، على أن يتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
هذه القضية تعيد إلى الواجهة ملف التلاعب بالسكنات الاجتماعية، الذي ما يزال يثير جدلًا واسعًا في الشارع الجزائري، وسط مطالب بتشديد الرقابة لضمان الشفافية في توزيع هذا النوع من السكنات.
