وجّه مئات الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين والحاليين رسالة عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف ما وصفوه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
الرسالة، التي وقعها أكثر من 200 سفير ومسؤول رفيع، نُشرت على موقع “مركز دراسات السياسة الأوروبية” ببروكسل، وجاءت قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في جيمنيش – ألمانيا.
أبرز ما تضمنته الرسالة
-
التحذير من خطر ترحيل جماعي للفلسطينيين من مدينة غزة ومحيطها.
-
الإشارة إلى مجاعة متفاقمة تهدد حياة نصف مليون شخص في القطاع، ووفاة أكثر من 200 مدني بينهم 60 طفلا بسبب سوء التغذية.
-
إحصاء مقتل أكثر من 2600 فلسطيني وإصابة 12 ألفا آخرين منذ يوليو، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية والدخول الإعلامي إلى غزة.
-
التنديد بالاستيطان ومخططات بناء 3400 وحدة سكنية في منطقة E1، معتبرين أنها تقوض حل الدولتين.
تسع إجراءات مقترحة
الدبلوماسيون اقترحوا سلسلة خطوات أوروبية، أبرزها:
-
وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
-
حظر منتجات المستوطنات ومنع التعاون مع الجامعات والشركات المتورطة.
-
تجميد الأصول وحظر التأشيرات بحق المتورطين في جرائم الحرب.
-
حظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ الأوروبية.
-
ملاحقات قضائية أمام المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.
عقبات أمام التنفيذ
لكن محللين أشاروا إلى أن هذه المطالب قد تبقى دون أثر، في ظل رفض دول أوروبية – خاصة من أوروبا الشرقية مثل المجر والتشيك وبولندا – لأي عقوبات على إسرائيل، إضافة إلى تأثير حلف الناتو وشركات الدفاع التي تعرقل مثل هذا التوجه.
ويرى الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات أن هذه الرسائل “تفتقر إلى خاصية الإلزام”، مشيرا إلى أن القرارات الأوروبية في هذا الملف تتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يبدو بعيد المنال حاليا.
موقف أممي
بالتوازي، وجّه مئات الموظفين في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة إلى المفوض فولكر تورك، طالبوا فيها بالاعتراف بما يجري في غزة على أنه “إبادة جماعية”، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “سلسلة الفظائع التي لا تنتهي” في القطاع.
